شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
مقالات مشابهة
كتب: محمد على
قال الباحث السياسي محمد حنفي الشنتناوي أن ما يقوم به البرلمان خلال الدور الثاني لانعقاد من إقرار مجموعة من القوانين التي تتعلق بالسلطة القضائية والأزهر تحديدا تهز ثقة المواطن في البرلمان وتعجل بصدام دستوري بين جميع الأطراف خاصة وان أغلب القانونيين أكدوا أن قانون السلطة القضائية يخالف الدستور.
و أشار الباحث السياسي إلي أن الشعب لا يهمه بأي شكل قيام البرلمان بإصدار تلك التشريعات وإنما ما يهمه أن يقوم البرلمان بإصدار تشريعات الحماية الاجتماعية مثل قانون التأمين الصحي الشامل الإجباري وأيضا قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من القوانين الهامة التي تصب في برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف الشنتناوي انه كان يجدر بالبرلمان مناقشة قانون الإدارة المحلية الذي تم الانتهاء منه بشكل تام في لجان البرلمان وينتظر المناقشة في الجلسات العامة بدلا من الصدام مع الهيئة القضائية والأزهر الشريف كما أعرب الشنتناوي عن استيائه الشديد من غياب المجالس الشعبية المحلية حتى الأن رغم قرب انتهاء دور الانعقاد الثاني للبرلمان مما يعني ضعف فرص إجراء الانتخابات المحلية قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة العام المقبل.
وفي نفس السياق أوضح الشنتناوي استغرابه الشديد من عدم إقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والذي أعلن المجلس عدة مرات انه بصدد الانتهاء منه وذلك حتى يتثنى للهيئة مباشرة أعمالها خلال الفترة القادمة خاصة وانه لم يتبقى على أول انتخابات محتملة سوي 12 شهر فقط
وفي ختام حديثه أكد الشنتناوي على انه يجب على السادة النواب ورئيس المجلس التروي في إصدار التشريعات واختيار التوقيت المناسب للإصدار خاصة تلك التي تصب في مصلحة برامج الحماية الاجتماعية التي يأملها المواطن المصري وذلك في ظل المعطيات التي تشير إلى ميل البرلمان للحكومة على مصلحة المواطن المصري.
