شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
مقالات مشابهة
كتب احمد عيدورشان
كثف الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، العمل فى مشروع تطوير القرى النموذجية، فى أول سنة من عمر حكومة شريف إسماعيل، وبحسب إحصاءات الوزارة فقد انتهت من تطوير 78 قرية ورصدت 3٫9 مليون جنيه لتنفيذ 687 مشروعاً صغيراً فى 11 محافظة، إلا أن الوزارة أخفقت فى التصدى للفساد وحل أزمة العشوائيات ومخالفات البناء، وهو ما أرجعه خبراء فى التنمية المحلية إلى عدم امتلاكها خطة واضحة لتطوير أداء الإدارات المحلية. وحرص الوزير على عقد ورشة عمل لاستعراض ومناقشة استراتيجية مصر 2030 وبرنامج الحكومة، وكذا الأدوار والبرامج والمشروعات المنوطة بالوزارة، ومتابعة مشروع «حياة للتنمية المحلية»، الذى ينفذ بمحافظة المنيا، بمشاركة عدد كبير من شركاء التنمية الدوليين، على رأسهم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة الهجرة الدولية. وانشغل الوزير فى الفترة الماضية بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل 249 قيادة محلية فى المحافظات، وهى المسابقة التى أعلنت عنها الوزارة فى وقت سابق، ولم تعلن نتائجها حتى اللحظة. ومولت الوزارة أكثر من 31 ألف مشروع صغير بتكلفة مليار و230 مليون جنيه، من خلال برنامج «مشروعك» الذى يخفض نسبة الفائدة على المشروعات الصغيرة إلى 5%. فى المقابل، فشلت الوزارة فى التصدى للفساد المنتشر فى المحليات، على الرغم من وجود جهاز التفتيش والمتابعة، وتمتعه بأحقية الضبطية القضائية، وشهدت الفترة الماضية زيادة مخالفات المبانى والاعتداء على أملاك الدولة، وذلك رغم تأكيد الوزير فى أول تصريحاته أنه جاء للقضاء على الفساد فى المحليات وإعادة دور المحليات الحقيقى فى الشارع وخدمة المواطنين. يقول الدكتور إبراهيم ريحان، خبير المحليات ورئيس جهاز تنمية القرية الأسبق: «العام الماضى شهد جهوداً واضحة تجاه الاهتمام بالقرى الأكثر احتياجاً وتطويرها لقرى نموذجية وإن لم يكن بالشكل المطلوب، إلا أننا لم نرى خطة واستراتيجية واضحة لوزارة التنمية المحلية تجاه تطوير الإدارة المحلية، وإحداث نهضة يلمسها المجتمع». وأضاف: رغم الجهود الملموسة من الوزير خلال العام الماضى تجاه الفساد الإدارى والتجاوزات فى الإدارة المحلية، فإن المجتمع لم يشعر بأى تغيير، والفساد ما زال ينخر فى المحليات، والظواهر السلبية التى كان يعانى منها المواطن فى العقود الماضية ظلت على الأقل موجودة إن لم تزدد تفحشاً.
