شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
مقالات مشابهة
اعد الملف حماده جمعه-وائل جاد- محمد الصاوى
أسس شركة في هولندا برأسمال دولار واحد وزعم أنها أكبر صندوق استثماري لعائلته
المشروع تم تأسيسه بغرض الاستيلاء على «هيرمس» مقابل مليار جنيه «كاش» وأسهم في منتجعات
وهم من اعتقد أن ما بين «آل ساويرس» وأولاد «مبارك» ورجاله كان مجرد «شهر عسل» انتهى بسقوط نظام «مبارك» فى ٢٠١١، ومخادع من قال إنه صدق أن «نجيب ساويرس» كان ضد «مبارك» فى يوم من الأيام، ونحن هنا لا نتحدث عن موقف سياسى لـ«ساويرس» من «مبارك الرئيس» أو تقييمه لفترة حكمه، فالأخير كان رئيسا للمصريين ومن حق أى شخص أن يتخذ موقفا ساخطا أو راضيا منه، ما نتحدث عنه هو علاقات ممتدة عصبها المال ولغتها الأرقام، فالملايين والمليارات لا دين لها ولا ملة ولا كرامة.
المستندات التى حصلنا عليها تؤكد أن «آل ساويرس»، وخاصة «نجيب»، يتعاملون مع مصر على أنها عزبة خاصة أو تركة ينهلون من خيراتها بلا حساب أو رقيب من شرع أو قانون، والأهم أنهم لا يعيرون لمشاعر البسطاء أى اهتمام وهم يتاجرون بها، حتى لو كانت الصفقة هى البحث عن خروج آمن لأموال نجلى «مبارك» المجمدة بالتخلص من بعض الأصول عن طريق المبادلة مع «آل ساويرس» فى شكل أسهم واستثمارات فى مجال آخر.
العملية التى نتحدث عنها محفوفة بالعديد من المخاطر، ويحتاج تنفيذها إلى قدر عال من الدقة والمراوغة، فمهمة القائمين على تنفيذها ليست التخفى فقط من أعين الإعلام أو الرأى العام الذى يعتمد «ساويرس» دائما على مغازلته، وليست فقط التحايل على القانون والتنفيذ من خلال آليات قانونية شكلا وإن كانت مجرمة سياسيا وأخلاقيا، وإنما مهمتهم الإفلات من رقابة أجهزة الدولة المعلوماتية والرقابية من خلال خطة جهنمية محكمة مع سرعة فى الأداء وخفة فى اليد.
قبل أن نستغرق فى شرح تفاصيل الخطة الشيطانية التى وضعها «نجيب ساويرس» لإنقاذ رقبة جمال وعلاء «مبارك» وتحرير أموالهما المجمدة، لنعد إلى الوراء قليلا، لنعرف لماذا «نجيب ساويرس» هو من يقوم بهذه المهمة دون غيره؟
فى أواخر التسعينيات استولى «نجيب ساويرس» على الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» من الشركة المصرية للاتصالات بثمن بخس وبدراهم قليلة، ومن بعده اشترى شقيقه «سميح» مصنع شركة الكروم وعلاماته التجارية، ثم مصنع الجبس، وحصص كونراد وغيرها، وتوسعت استثمارات العائلة التى بدأتها «يسرية لوزة» والدة «نجيب ساويرس» خلال جمع وتدوير القمامة فى سوهاج لتتجاوز تقديراتها المعلنة ٣.٢ مليار دولار.
مع قيام ثورة ٢٥ يناير، فشل «ساويرس» فى لعب دور السياسى المنقذ للرئيس الأسبق «مبارك»، خلال ما سمى بلجنة الحكماء التى كانت من اقتراحه، وهدفها التفاوض مع «مبارك» قبل أن يخرج من الحكم نهائيا فى ١١ فبراير ٢٠١١.
أدرك «ساويرس» أن الفرصة سانحة للوصول إلى السلطة بعد حل الحزب الوطنى، فسارع إلى تأسيس حزب سماه «المصريين الأحرار» أنفق عليه ما يزيد عن ١٠٠ مليون جنيه حتى الآن، وأنفق أضعاف هذا الرقم على دعم أحزاب وكيانات سياسية وإعلامية أخرى، سواء بشكل معلن رسميا أو بشكل غير مباشر فى محاولة منه للعب دور سياسى متصاعد يوازى الهيمنة على الاقتصاد المصرى.
لم ينقطع دفاع «ساويرس» عن «مبارك» وأسرته مثلما لم تنقطع علاقته الاقتصادية معهم، ففى أغسطس ٢٠١١ اعتبر «ساويرس» فى حديثه لبرنامج «نص الحقيقة» على فضائية «CBC»، أن الـ٣٠ عاما التى حكمها «مبارك» لم تكن كلها فسادا وإنما شهدت قيام عدد كبير من الرجال الشرفاء بخدمة الاقتصاد الوطنى، وعما قيل بشأن وزارة أحمد نظيف إنها كانت من أفضل الوزارات قال «ساويرس»: «بالفعل وزارة نظيف دخل فيها مستثمرون كثيرون وأحدثوا معدلات عالية فى النمو، ولكن مع الأسف فإن الطبقات الدنيا فى المجتمع لم تشعر بهذا النمو».
كما دافع رجل الأعمال عن نجلى «مبارك»، معتبرًا أن ما تعرضا له من هجوم وادعاء شراكة بالعنوة فى بعض الشركات هى مجرد حملات افتراء ولا أساس لها من الصحة.
الحوار هذه المرة مع «اليوم السابع» نقلته عنها «فيتو» المملوكة لـ«ساويرس» نفسه من الباطن، وقال فيه رجل الأعمال: إن «مبارك» كان يحب الخير للناس، ولم يكن إنسانا شرانيا، وإن مصر فى عهده تقدمت اقتصاديا، مشيرا إلى أن مشكلة «مبارك» كانت تكمن فى «الهتيفة اللى حواليه»، واعتبر أن سجن «مبارك» ٣ سنوات بمثابة ضريبة لأخطائه السياسية، واصفا اتهام الرئيس الأسبق بسرقة ١٤ مليار جنيه بالكلام الفارغ.
علاقات «ساويرس» مع النظام السابق على الثورة، وكذا علاقاته الخارجية جعلت الإخوان لا يطمئنون له فسعوا إلى ترويضه تارة وسعوا إلى تحجيم نفوذه تارة أخرى غير أن الزمن لم يمهلهم كى يحسموا معركتهم معه.
مع قيام ثورة ٣٠ يونيو عاد «ساويرس» الهارب من حكم الإخوان بعد فتح ملف ضرائب البورصة، واعتقد البعض أن «ساويرس» سيساعد فى بناء مصر بحكم أن الثورة أنقذت رقبته من الحبل الذى لفه حوله الإخوان عندما طالبوه بـ٦ مليارات جنيه للمصالحة، لكن للأسف قبل مرور ٣ شهور على هذه الثورة راح «ساويرس» يخطط ويجهز للسيطرة الاقتصادية الكاملة على مصر، ليصبح الحاكم بأمره، ويسعى إليه الجميع لنيل الرضا، ففى ليلة اختفى فيها القمر، وسطعت فيها أضواء الكاسات جرى التخطيط والتنفيذ لإعادة الزواج الكاثوليكى مع رجال «مبارك» من منطلق أن المصالح تتصالح.
فى هذه الليلة، اجتمع «نجيب»، وشقيقه «سميح ساويرس»، و«ماجد شوقى» رئيس البورصة السابق، و«علاء سبع»، و«إبراهيم كامل» القيادى بالحزب الوطنى المنحل، و«أيمن حسين»، و«جورجن هار فيلد»، و«جيكويس فيرمان»، للتجهيز لوضع سيناريو الصفقة التى بموجبها سيتم تسييل بعض أموال نجلى «مبارك» خاصة مع بعض الأحكام التى صدرت لهما بالبراءة، إلا فى قضيتى القصور الرئاسية والبنك الوطنى للتنمية، وما بين أمريكا ومصر وطرة جرى التجهيز لإخراج أموال علاء وجمال وإحكام سيطرة «نجيب» على أكبر كيان استثمارى فى الشرق الأوسط المعروف باسم المجموعة المالية «هيرميس».
التفاصيل التى نكشفها بالمستندات مرعبة، لكن من أين بدأت القصة؟
البداية كانت فى الفكرة التى أوحى بها أحد الشياطين إلى المشاركين فى الاجتماع المشار إليه، وتتلخص فى قيام «نجيب ساويرس» بتأسيس شركة تحت مسمى «نيو إيجيبت انفستمنت هالدنج» لتحمل اسما مصريا وتعمل فى السوق المصرية، ولا يعرف أحد ملاكها ومؤسسيها، وبالفعل تم التنفيذ فى ١٢ ديسمبر عام ٢٠١٣ لتكون شركة خاصة ذات مسئولية محدودة تأسست فى هولندا، وغرضها الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر الأوراق المالية أو زيادة رؤوس الأموال، وتقديم الاستشارات للشركات بشأن الاستثمار وإعداد دراسات الجدوى، وحملت السجل التجارى رقم «٥٩٤٣٨٨٠٠» من الغرفة التجارية بامستردام.
شركة يؤسسها «ساويرس» ولها أن تمارس هذه الأنشطة، كم يكون رأس مالها على أقل تقدير؟
المفاجأة أن رأس مال هذه الشركة دولار واحد، نعم سبعة جنيهات، والملكية كاملة لعائلة «ساويرس»، أما عن مجلس إدارتها فيضم بجانب «نجيب ساويرس»، كرئيس لمجلس الإدارة أو مدير فئة (أ)، كلا من أيمن سليمان مدير فئة (أ)، وجورجن إدوارد هارفيلد مدير فئة (ب)، وجيكوس كورندلس مايان فبرمان مدير فئة (ب)، والسؤال لماذ أسست عائلة «ساويرس» هذه الشركة ووضعت على رأسها «نجيب»؟ ورغم أن الإجابة قد تكون صعبة إلا أن المستندات التى بين أيدينا تجيب إجابة قاطعة.
المستندات تكشف عن أن الهدف إتمام الصفقة المتفق مسبقا عليها وهى دخول الشركة الجديدة لـ«ساويرس» فى صفقة تبادلية مع آل «مبارك» بأن تحصل هذه الشركة على ٢٠٪ من أسهم «هيرميس»، فى مقابل حصولهم على مليار جنيه وثلاثة فنادق تتبع «الجونة».
لكن ما الطريقة القانونية التى تتيح ذلك؟
على الفور، كانت الإجابات موجودة، فبجانب «آل ساويرس» يوجد أيضا الدكتور إبراهيم كامل عضو الأمانة العامة بالحزب الوطنى المنحل ومهندس إدارة استثمارات «آل مبارك»، ومعهما أيضا من «بلتون» المالية القابضة علاء سبع، وماجد شوقى رئيس البورصة السابق، وسميح أنسى ساويرس، ومن «بلتون كابيتال» القابضة محمد بركات، والدكتور محمد عبد الفتاح عمران، وجاى هانسون.
لأن مهندسى العملية من قادة إدارة البورصة، فقد تم عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركتين يوم ٢٢ مايو ٢٠١٤ والموافقة المبدئية على الاستحواذ مع الإعلان فى خطاب للبورصة يوم ٢٥ مايو بأن «أوراسكوم» لديها حصة بنسبة ٤.٥٪ من أسهم المنتجعات بطريقة غير مباشرة، ووجود أعضاء مجلس إدارة مرتبطين بكلتا الشركتين.
ولأن هذا التجمع من مهندسى سوق المال فلم ينسوا التذكير بالتنبيه على المتعاملين على أسهم الشركتين مراعاة قواعد الإفصاح، خوفا من الوقوع للمرة الثانية تحت طائلة القانون مثلما حدث فى قضية البنك الوطنى التى ينظرها القضاء حاليا،، والمتهم فيها علاء وجمال «مبارك» وياسر الملوانى وحسن هيكل من «هيرميس» وآخرون.
وتم وضع الخطة بدقة ومراحلها التنفيذية وتوزيع الأدوار والملكية عند الشراء بين شركة «نجيب» المسماة «نيو إيجبت» و«بلتون» القابضة التى من واقع هيكل الملكية تتكشف حجم هذه الصفقات، فالمساهمون الذين يملكون أكثر من ١٪ من أسهم «بلتون» القابضة تضم القائمة شركة «SKIDMORE FINANCIAL INC» المالكة لنسبة ١٩.٢٠٪، وعلاء الدين حسونة محمود سبع المالك لنسبة ١١.٤٦٪، وشركة «إم.إم. جروب» للصناعة والتجارة العالمية المالكة لنسبة ١١،٢٦٪، وشركة «SOS HOLDING Ltd» المالكة لنسبة ٩،٠٥٪، والدكتورة منى فؤاد طاهر محمد المالكة لنسبة ٩،٠٠٪، وورثة الشيخ سليمان بن عبد المحسن أبانمى المالكين لنسبة ٨،٨٠٪، والدكتور وليد سليمان عبد المحسن أبانمى المالك لنسبة ٢،٩٣٪، وشركة «فوراى كابيتال للاستثمار ش.م.م» المالكة لنسبة ١،٦٧٪، وإيمان عصمت عبد القادر همام المالكة لنسبة ١،٣٥٪، وياسمين إسماعيل على ذكى على المالكة لنسبة ١،٣١٪، ووائل محمد سيد إبراهيم المحجرى المالك لنسبة ١،١٩٪.
أما «بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات المالية» فتتضمن ورثة الشيخ سليمان عبد المحسن أبانمى المالكين لنسبة ٢٤،٥٤١٪، و«الشركة العربية لحليج الأقطان ش.م.م» المالكة لنسبة ١٣،٧٤٣٪، والمهندس سميح أنسى نجيب ساويرس المالك لنسبة ١٢،٥٧٢٪، وشركة «فوراى كابيتال للاستثمار ش.م.م» المالكة لنسبة ١٢،٠١٦٪، وشركة «راشد عبد الرحمن الراشد» المالكة لنسبة ١٠،٦٢١٪، وبنك الاستثمار الأوروبى المالك لنسبة ٨،٨٤٠٪، وشركة «بلتون بارتنرز للاستثمارات والتجارة» المالكة لنسبة ٣،١٤٥٪، وعلاء الدين حسونة محمود سبع المالك لنسبة ٣،٠٩٢٪، وشركة «ويست ليك أنفستمنت جلوبال آى إن سى» المالكة لنسبة ١،٩٦٣٪، وشركة «SOS HOLDING Ltd» المالكة لنسبة ١،٤٣٩٪، وهانى جمال الدين محمود المالك لنسبة ١،٢٨٧٪.
وفى إطار تنفيذ الصفقة الأولى عقد مجلس إدارة «أوراسكوم للفنادق» جلسة طارئة يوم ٢٢، مايو، وتمت الموافقه على توقيع مذكرة التفاهم التى نصت على أنها غير ملزمة للمنتجعات السياحية، وتم تفويض المهندس على الهيتمى للتوقيع على المذكرة، وهو ما يكشف ارتباطها باستحواذ جديد، إذ كيف يتم الاتفاق بين مجلس إدارة الشركتين وتوقيع مذكرات وفى نفس الوقت تحصل شركة المنتجعات على حق عدم إلزامها بينما يظل «آل ساويرس» وهم البائعون ملزمين بتنفيذ الاتفاق.
وعلى الجانب الآخر لتنفيذ صفقة «هيرميس» و«نجيب» كان ياسر الملوانى وحسن هيكل يعدان «هيرميس» للقادم الجديد من خلال تحسين سعر السهم، فقاما فى ٦ يناير بالإعلان عن بيع دور كامل ببرج دبى على مساحة ٢٢ ألف متر لشركة «الإمارات ريت» المحدودة، مقابل حصول «هيرميس» على ٤٢٪ من أسهم الإمارات، باعتبارها أول صندوق ائتمان عقارى فى الإمارات، وفى ٨ يناير عقد مجلس إدارة «هيرميس» اجتماعا برئاسة منى ذو الفقار، وتمت الموافقة على توزيع مليار جنيه على مرحلتين فى شكل أسهم، المرحلة الأولى ٤٢٥ مليون جنيه على أساس سعر السهم ١١،٥ جنيه وبنسبة ٦،٤٤٪ من إجمالى أسهم «هيرميس».
وفى ٤ يونيو ٢٠١٤، أعلنت «بلتون» التقدم بعرض الشراء لـ٢٠٪ من «هيرميس» على أساس سعر السهم ١٥ جنيها، ثم تم رفعه إلى ١٦ جنيها فى صفقة بقيمة مليار و٨٣٥ مليون جنيه، ومع تكشف أمر الصفقتين وحبس جمال وعلاء «مبارك» فى قضية القصور الرئاسية، وبدء المحاكمة لجمال وعلاء «مبارك» وياسر الملوانى، وحسن هيكل، وأحمد حسين، وصدور قرار من النيابة العامة بفتح تحقيق كسب غير مشروع مع أحمد نعيم وزوجته شاهيناز فودة وآخرين ومنعهم من السفر والتصرف فى أموالهم فى قضية البنك الوطنى المعروفة إعلاميا بقضية البورصة، وحاول جميع الأطراف إيجاد مبرر للخروج من الأزمة خوفا من صدور قرارات مشابهة تخص هيكل والملوانى، فأصدر «نجيب ساويرس» بيانا وأرسل خطابا للبورصة يفيدها بأن النسبة التى كان ينتوى شراءها ٢٠٪، بينما المعروض ١٠٪ فقط، والغريب أن «ساويرس» تحدث فى خطابه للبورصة على أن شركة «نيو إيجبت» تؤكد التزامها بالاستثمار فى مصر فى جميع القطاعات بقيمة دولار، وكأن مصر تنتظر دولار «ساويرس» الوحيد، ولم ينس أيضا أن يكمل مزاعمه أن شركته ذات الدولار الواحد هى صندوق استثمار مملوك لعائلة «ساويرس»، ويقول فى خطابه: «إنه أول وأكبر صندوق استثمار لعائلة ساويرس فى مصر».
فى المقابل، استقال حسن هيكل من «هيرميس»، وترك ياسر الملوانى موقعه كرئيس تنفيذى ليحل محله كريم عوض مع احتفاظه بعضوية مجلس الإدارة، أما فى «أوراسكوم للفنادق» فقد أعلن «سميح ساويرس» فى ٢٦ أغسطس فشل الاتفاق دون إبداء أسباب، وفى ١١ يناير ٢٠١٥ لم يجد مديرو أموال «آل مبارك» بدا من البحث عن بديل، وبالفعل تم الدخول مع شركة «بالم هيلز» التى يمتلك أغلب أسهمها ياسين منصور فى تحالف لطرح وحدات الإسكان السياحى الفاخر بمشروع المدينة القديمة بسهل حشيش، وهو ملف نفتحه قريبا.
السؤال المهم الذى ينبغى الإجابة عليه فى هذا السياق يدور حول طبيعة العلاقة بين «هيرميس» و«آل ساويرس»؟
الإجابة تكمن فى حجم الأعمال التى مولتها «هيرميس» لصالح شركات «آل ساويرس» على مدار السنوات الخمس الماضية فقط، فالبيانات الصادرة عن «هيرميس» تقول إنه فى يناير ٢٠١٢ إدارة «هيرميس» مولت استحواذ «أوراسكوم تليكوم» على «أوراسكوم للاتصالات» بقيمة ٢ مليار و٥٩٢ مليون دولار، وفى ٢٠١١ مولت استحواذ «كوتيل» على «أوراسكوم للاتصالات إيطاليا» بقيمة ٢٥ مليون دولار، وفى ٢٠١٠ مولت استحواذ «موبنيل» على «لينك دوت نت» بقيمة ١٣٠ مليون دولار، وأيضا مولت استحواذ «أوراسكوم للاتصالات» على «موبنيل» بقيمة ٤ مليارات و٤٥٤ مليون دولار، وفى ٢٠٠٧ مولت «أبراج كابيتال» لاستحواذ على «المصرية للأسمدة» بقيمة مليار و٤١٠ ملايين دولار، وفى ٢٠٠٣ مولت «موبنيل» و«فودافون» لشراء الرخصة الثالثة للاتصالات بقيمة ٢٩٦ مليون دولار.
أما عن الأسهم، فقد روجت ومولت «أوراسكوم للإنشاء» فى ٢٠١٤ بقيمة ١،٤ مليار، وفى ٢٠١٥ مولت «أورسكوم للإنشاء» بقيمة ١٥٨ مليون دولار، وزيادة رأس مال «أوراسكوم تليكوم» بقيمة ٨٠٠ مليون دولار، وسندات وأسهم بنحو ٣ مليارات دولار أخرى.
ما معنى هذه الأرقام؟
القصة ببساطة تلخص طريقة «ساويرس» فى الربح السريع، وتتمثل فى أن رجل الأعمال لا يشترى الشركات بأمواله وإنما يطلب من «هيرميس» تسييل مبلغ معين لشراء هذه الشركة، ويرد هذا المبلغ من خلال نسبة الأرباح التى يلزم القانون الشركات بتجنيبها بواقع ٥٪ من الأرباح سنويا حتى تصل الأرباح المجنبة لما يعادل ٥٠٪ من رأسمال الشركة قبل أن يتم التصرف فيها.
ليس غريبا على «ساويرس» الذى يمتلك ٣.٢ مليار دولار، ويحتل المرتبة ٣٧٤ فى قائمة أغنياء العالم، ويقوم بمثل هذه الأعمال بدعوى الاستثمار أن يرفض المساهمة فى صندوق تحيا مصر، ويخرج بتصريح صحفى يقول فيه: «إن اقتصادات الدول لا تبنى بالتبرعات والشحاتة، وإنما بالعمل والإنتاج»، وهو قول حق يراد به باطل، ثم يأتى بعد ذلك ليروج بعض الأكاذيب من نوعية إعلانه اعتزال البيزنس وتفرغه للعمل الاجتماعى وتخصيص ٧٥٪ من وقته لحوار الأديان، وهى أكاذيب لها من الواقع ما يفندها، فالملاحظ أنه يسعى للاستيلاء والسيطرة اقتصاديا وسياسيا من خلال دعم وتمويل حملات المرشحين فى انتخابات البرلمان المقبل، ليكون شريكا للرئيس فى الحكم ويزيد فى نفوذه الاقتصادى.
