ضبط شخص ينتحل صفة وكيل نيابة خلال تهريب ملابس بجمارك بورسعيد…

كتبت : فايزة الشافعي 
تمكنت الإدارة العامة للمنافذ بجمارك بورسعيد، برئاسة السيد حسن، مدير إدارة المنافذ الجمركية، بالتنسيق مع مباحث المنفذ ونيابة ميناء بورسعيد، من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس “غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب”، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

كانت قد وردت معلومات من النقيب أحمد قاسم، ضابط مباحث منفذ الرسوة، والمقدم محمد عدس، رئيس المباحث، وتوفيق عبد الحميد مدير إدارة منفذ الرسوة الجمركى، والسيد حسن مدير إدارة جمارك منافذ بورسعيد، مفادها اعتزام المدعو “أ. س. ع”، قائد السيارة رقم (ق ه ص 2174)، ومعه المدعو “ك. أ. س”، تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية داخل السيارة قيادة الأول، وأن زجاج السيارة مظلل بالأسود الغامق، بما يمنع الرؤية، وقائدها يحمل كارنيها منسوبا صدوره للنيابة العامة.

تم تشكيل لجنة جمركية من عادل خلف الله، وعادل منصور، والسيد شلبى، كبيرى الباحثين، لمتابعة السيارة وتتبعها حتى وصولها للدائرة الجمركية، وعند استيقافها فى المكان المخصص للتفتيش، حاول قائدها الفرار، ولكن القوة تمكنت من استيقافه؛ فأقر قائد السيارة بأنه يعمل وكيل نيابة عامة بالدستورية العليا، وبالتواصل مع رئيس نيابة الميناء وجه باتخاذ الإجراءات القانونية.

بتفتيش السيارة تبين وجود 3 جوالات بها 200 سويتر أطفال مبطنة من الداخل “ألوان ومقاسات مختلفة”، بوزن 95 كيلو جراما، صناعة الصين، غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب، واعترف قائد السيارة بأنه يعمل محاسبا فى إحدى الشركات، ولا يحمل بطاقة رقم قومى، وأنه يحمل الكارنيه لتسهيل خروجه من المنفذ، وأن أحد الأشخاص استخرجه له، وتم تقدير القيمة الجمركية بـ22 ألفا و346 جنيها.

وقرر جمال نصار، مدير عام المنافذ الجمركية ببورسعيد، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، فتم تحرير محضر ضبط جمركى برقم 22026 لسنة 2017، والتحفظ علي السيارة والمضبوطات، والإحالة للنيابة العامة لتولى التحقيق.

لا يتوفر نص بديل تلقائي.

شاهد أيضاً

حبس مسجل متهم بقتل سائق توك توك ب #الإسكندرية

كتب حماده جمعه  قرر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، حبس مسجل 4 أيام …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *