شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
مقالات مشابهة
ممدوح الهواري – خاص
أكد رئيس المجلس الاستشاري الشرعي في البنك المركزي لماليزيا، والمتخصص في الاقتصاد الإسلامي الدكتور محمد بكر على أن المجتمع المالي الاسلامي يمتلك العديد من السمات والخصائص المميزة، مشدداً على ضرورة تعاون رجال الأعمال والجهات الحكومية والمجتمعات على حد سواء بهدف دعوة الغرب وتعريفيهم بالاقتصاد الإسلامي، من أجل التعاون للوصول بالشرق الأوسط للعالمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال ورقة عمل بعنوان “المصرفية الإسلامية والسياسة الاقتصادية”، ألقاها ضمن الفعاليات المصاحبة للبرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠١٧، والذي يستمر حتى ١٨ من شهر مارس الجاري.
واستعرض بكر مستقبل المالية الإسلامية، وما إذا سيكون مشرقاً أم مستقبله يعج بالضبابية، لافتاً في ذات السياق إلى الحاجة لإعادة تقييم سياستنا ومراجعة القوانين واللوائح التي تم سنّها، لمعرفة عواقب وآثار هذه السياسات على المجتمع الإسلامي لمحاولة الخروج للعالمية.
وقال بكر: “نؤمن بالمستقبل، ومستقبل المجتمع المالي مليء بالعيوب والثغرات، أما المجتمع المالي الإسلامي لديه العديد من السمات والخصائص المميزة، ولكن إذا أردنا ان نتقدم لابد من العمل معاً للمساهمة بوضع مستقبل مالي إسلامي ضخم”.
ولفت إلى أن ماليزيا فتحت أبوابها للمصارف الإسلامية في العالم لتقديم خدماتها المصرفية، ولديها اليوم خمسة بنوك إسلامية، لا تقدم إلا المنتجات المتوافقة مع الشريعة، ثلاثة منها خارج ماليزيا، مثل بيت التمويل الكويتي، وبنك الراجحي، وبنك قطر الإسلامي، وهناك بنكان محليان هما: بنك معاملات وبنك إسلام، إضافة إلى عديد من البنوك التقليدية التي تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة.
وأوضح أن هذه البنوك ملزمة بتعيين هيئات شرعية تشرف على عملها، كما أن لدى البنك المركزي هيئة شرعية مستقلة تابعة له للإشراف على ما تقدمه البنوك من منتجات ترى أنها متوافقة مع الشريعة.
وعدّ بكر ماليزيا من أكثر الدول في العالم التي تقدم الصكوك التي تعتبرها متوافقة مع الشريعة، والتي تبني على عقود مثل المشاركة والإجارة والمرابحة، وما زالت تصمم العقود والمنتجات والدورات والبرامج الأكاديمية التي لا تستهدف فقط ماليزيا، بل لها انتشار أكبر في العالم، لاسيما الخليج العربي.
