الزواج العرفي وسيلة لأخذ معاش حكومي

الأن في مصر وفي أسوء ظروف معيشية تمر بها البلاد
يتغلب الفكر المجتمعي علي فكر المشرع المصري للقوانين.

بل أن الشرع حلل الجواز العرفي في حالة الأشهار وحضور ولي امر المرأة”الأب،الأخ”
سوء المعيشة وظهور البطالة بنسبة كبيرة ادي الي الاتفاق بين الزوج والزوجة علي الطلاق الرسمي والجواز العرفي وبحضور ولي امرها والأتفاق علي ذلك لأخذ قسيمة الطلاق والتقدم بها للحكومة لأخذ معاش والدها قانونآ

اما بين المجتمع والشرع فهما زوجآ شرعيآ لأنهما يجمعهما عقد زواج عرفي بحضور وشهود علي العقد من اقاربها ولي امرها وغالبآ يكون الشاهد علي عقد الزواج العرفي اخوها ليصبح جوازها العرفي حلالآ لاستفاقة شروط الشرع وهو الأشهار والعلانية وحضور ولي امرها

اما من الجانب الرسمي اي “الحكومة”يكون في حاله وفاة الزوج لا يحق للزوجة الميراث فيه لأنها لم تتزوجه بورق رسمي مسجل بالمحكمة
وهنا سؤال هل لوكان للزوج ميراث بمعني ميراث كان فعل مافعله من طلاق رسمي وزواج عرفي؟

عفوآ ايها القانون عفوآ ايها العادات والتقاليد الفقر والجوع والمرض وسوء المعيشة ادي الناس الي فكر تغلب علي فكر المشرع المصري للقوانين الذي لا يهتم بغير سوي مجموعة اوراق.

اما التضامن الاجتماعي ينطبق عليها المثل”ودن من طين وودن من عجين”ولم يكن لهم مخطط او فكر للحد من هذا الظاهرة المنتشرة بحد كبير ولم يكن لهم سوي ساعات عمل يقضونها علي المكاتب

عفوآ ايها الحكومة الفقر اباح للناس الكثير والكثير