دعاء عبد الحليم
اعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الدولة المصرية تستهدف توفير الدعم إلى العمالة التى تضررت بشكل كبير من من تداعيات ظهور فيروس “كورونا” المستجد، وليس دعم الأسر الفقيرة التى يتم دعمها من خلال عدد من المبادرات مثل برنامج ” تكافل و كرامة”، موضحة أنه تتوافر لدى الوزارة قواعد بيانات خاصة بالتأمينات للعمالة غير المنتظمة المؤمن عليها باستثناء قطاع السياحة وهى القاعدة التى تضم نحو 750 ألف عامل، كما تتوافر قواعد بيانات للأسر المتضررة والفقيرة.
وفيما يتعلق بالجمعيات أوضحت القباج أنه يوجد تواصل وتنسيق دائم بينها وبين الوزارة، ولدي وزارة التضامن الاجتماعى قاعدة بيانات من المتطوعين على مستوى الجمهورية من الجمعيات تضم أكثر من 400 ألف متطوع مصنفة حسب المحافظة والنشاط والعمر وغير ذلك.
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة ترتيب الأولويات فيما يخص القطاعات الأكثر تضررًا من أزمة انتشار فيروس كورونا، وكيفية توجيه الدعم للعمالة بتلك القطاعات، مشيرًا إلى أنه لابد من التركيز على كيفية تأمين والحفاظ على العمالة المنتظمة خلال الشهور الثلاثة القادمة، وكذلك دعم فئات العمالة غير المنتظمة.
وخلال اللقاء تم استعراض الملامح الأولية لحملة “أهالينا” التى تنوى الدولة المصرية إطلاقها للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الفئات الأكثر تضررًا من تداعيات ظهور فيروس “كورونا” المستجد، كما شهد اللقاء طرح حزمة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة، سواء فيما يخص الضرائب أو التأمينات.
يشار إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر القرار رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته وتكون الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا للجنة، وذلك لبحث ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد، والتنسيق بين كل جهود الدولة لتعويض هذه العمالة.