شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
مقالات مشابهة
بقلم / حسام زيدان
نعرف جميعا ان المراسل الصحفي هو أحد اعمدة صاحبة الجلالة الرئيسية مهمتة الأساسية نقل الرسالة الإعلامية من المصدر الي الجماهيروتحويل الأخبار والقضايا والأحداث الى مادة مكتوبة ومطبوعة سهلة الهضم عند جميع المستويات الثقافية .
ولانه احترف نقل الخبر بجدية وصدق، تجده مؤهلا للإسهام وبشكل كبير لنقل مشاكل المجتمع إلى المسؤولين، بالرغم من الصعوبات التي يتلقاها في الحصول على المعلومة.
ومع هذا وبحكم تجربتي الطويلة في الإعلام المكتوب كمراسل صحفي لعدة عناوين إعلامية وصاحب أكثر من صحيفة ورقية ، أعتقد أن هناك حلقة ضائعة يعيشها المراسل الصحفي ناتجة عن غياب قانون يحكم عمله الصحفي بعد ان أصبح يتعامل مع الجريدة بشكل غير منظم وبدون سند قانوني كما أنه لا يملك بطاقة الصحفي التي تعرضة لمضايقات الغيرة والمهاترات القانونية من زملائه ممن تمكنوا من عبور بوابة النقابة وغيرهم من ضعاف المسؤلين .
وعندما تغوص في قضية انتحال الصفة الصحفية فلن تجد الا تناقضا واضحا فمعظم المؤسسات الصحفية يعمل بها مراسلين غير مقيدين بنقابة الصحفيين يمثلون أكثر من نصف قوتهم ؟ فلماذا تقبل هذة المؤسسات هؤلاء المنتحلين المجرمين ؟ وهل يجوز لأي متجاوز أرهابهم وقتما يحلو له أو أبتزازهم بحجة الأنتحال ؟
وهل خالفت النقابة القانون حين قبلت أرشيف المتقدمين للقيد بها وهو يثبت بالدليل عملهم بالصحافة قبل القيد مما يعني في الأساس انهم منتحلين صفة صحفي بحكم المادة 65 من القانون 76 لسنة 1970 والتي تنص
” لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة مالم يكن اسمه مقيداً فى جداول النقابة .
ولهذا يعتبر قيدهم بالنقابة غير قانوني لان ما بني على باطل فهو باطل.
ولهذا يسعي المراسلين لاسقاط عضوية ومحاكمة اعضاء النقابة ونقيبهم علي الفترة التي عملوا بها في مؤسسات صحفية وغيرها قبل قيدهم معتمدين علي ان الجرائم والمخالفات لا تسقط بالتقادم و الجرم لا يمحي والقانون لا يموت .
هكذا ستشهد ساحات المحاكم مطالب الصحفيين بحبس المنتحليين ورد المراسلين عليهم بعدم قانونية وصحة قيدهم بالنقابة واسقاط عضويتهم وتجريمهم لنفس السبب ويتلاسن ابناء المهنة الواحدة وتتطور الأمور حتي تصل لمنحنيات لا يعلم مداها ونهايتها الا الله وتنتهي معها أسطورة السلطة الرابعة وتموت صاحبة الجلالة كمدا علي ابناءها المتناحرين .
