بدء العد التنازلي لكارثة سد النهضة علي مصر

وكشف رئيس قطاع المياه بوزارة الري عبد اللطيف خالد في تصريحات له عن أن فيضان العام الماضي الذي كان الأسوأ منذ 113 عاما دفع مصر إلى سحب مياه من مخزون بحيرة ناصر الإستراتيجي لسد الاحتياجات المائية (110 مليارات متر مكعب)، نافيا في الوقت ذاته أن يكون لسد النهضة الإثيوبي علاقة بذلك.
وأثار هذا التصريح الذي تضمن نفي تأثير سد النهضة في الاضطرار للسحب من مياه بحيرة ناصر مخاوف وتساؤلات خبراء من وصول البلاد إلى مرحلة الجفاف والعطش، خاصة مع اقتراب تشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي يرى خبراء أن تأثيره سيكون سلبيا على حصة مصر والسودان من مياه النيل.

حاله الطوارئ
ومع تنامي هذه المخاوف، سارع رئيس قطاع المياه لمحاولة تبديدها بتأكيد رفع حالة الطوارئ لاستقبال السنة المائية الجديدة، وجاهزية بحيرة ناصر لاستقبال أي كميات من المياه، موضحا أنه يجري سد العجز المائي بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي واستغلال المياه الجوفية ومياه الأمطار.

وتبدأ السنة المائية في شهر أغسطس حيث تتدفق مياه الفيضان خلال أغسطس وسبتمبر وأكتوبر التي تعتبر مصدر 75% من حجم المياه الجديدة، وترصد لتحديد حجم الفيضان ووضع قواعد تشغيل السد العالي وحجم المنصرف يوميا من بحيرة ناصر للوفاء باحتياجات البلاد.

ويرى محمد حافظ أستاذ هندسة السدود والخبير بالموارد المائية أن إعلان وزارة الري ذلك، يعني محاولتها إخلاء مسؤوليتها عن كارثة العطش المرتقبة بمصر في يوليو المقبل، بمحاولة تحميل الأمر لـ الجفاف بإثيوبيا، وليس لفشل النظام المصري في مفاوضات سد النهضة وفي إقناع السودان بعدم تخزين ماء زائد بسدوده.

وكشف حافظ في حديثه أن ما لدى مصر من مخزون ميت بالبحيرة لا يزيد عن 31 مليار متر مكعب، ملياران منها طمي، وأنه بعد تأمين مياه الري للمحاصيل الصيفية نهاية يوليو المقبل لن يتبقى ببحيرة ناصر سوى 12 مليار متر مكعب، وهو ما سيؤدي إلى انقسام البحيرة لكتل صغيرة.

عطش وجفاف
ويرى خبراء الموارد المائية أن مصر ستدخل في دوامة عطش وجفاف عميقة بعد تشغيل إثيوبيا لسد النهضة ومنع فيضان نهر النيل الأزرق عنها وعن السودان، وكذلك خسارتها إيراد نهر عطبرة بسبب السدود السودانية، إضافة لما ستخسره بعد بدء السدود الأوغندية الجديدة في التخزين في فصل الصيف الجاري.

ولفت إلى أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض كبير في منسوب المياه بالبحيرة ومن ثم عدم وجود مخرج للماء منها غير فتحات الطوارئ القريبة من القاع، مشددا على أن هذه التطورات إذا لم تواجه وتعالج أسبابها فإنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى اختفاء مياه الري بالكامل في مصر.