حماده جعفر
إهدار مال عام بقيمة ١٦ مليون جنيها بناء علي تقرير وارد من الجهاز المركزي للمحاسبات …
في القضية رقم ٨٤٣٣ إداري قسم أول لسنة ٢٠١٥
والتي قيدت حصر تحقيق برقم ١١٨ لسنة ٢٠١٦
والغريبة أنه لم يتم استدعاء المحاسب القانوني الذي أعد تقرير الجهاز المركزي المتهم فيه رئيس الجامعة ومدير المستشفي الجامعي باهدار كل هذه الملايين
ولم يتم اتخاذ اي اجراء في القضية
فهل رئيس جامعة الفيوم ومدير المستشفي الجامعي أكبر من الدولة ومؤسساتها؟
نرجو التدخل للحفاظ علي المال العام .
وهل الملايين من اموال الدولة المخصصة لعلاج الفقراء أصبحت مباحة لذوي النفوذ من قيادات جامعة الفيوم
اين الرقيب والمحاسب ؟
نرجو التدخل قبل ان يؤمن الجميع ان الفساد والمفسدين قوق القانون ؟