“جبهة الدفاع عن الصحفيين”تدعو مجلس النقابة للإلتزم بوعده في تحريك البلاغات ضد وزير الداخلية

مقالات مشابهة

رئيس منظمة الحق: عن تصريحات وزير الداخلية الهندي ‏«عنصرية»

4 نوفمبر، 2021

نبيل أبوالياسين يكتب : لماذا لاتستهدف العقوبات الدولية المسوؤلين وتتجنب الشعوب!؟

2 نوفمبر، 2021

مستقبل وطن يُنظم ندوة توعية عن متحور “فيروس كورونا” بإمبابة

22 أكتوبر، 2021

تكريم الفنان أحمد فريد من السفير خالد رزق في هيوستن لتقديمه فن راقي

20 أكتوبر، 2021

رداً على طهران: أبوالياسين مصر ليس لها عداء سياسي، أو ديني مع إيران

19 أكتوبر، 2021

وزير التموين يصدر تصريحات بشأن الأرز ونبيل أبوالياسين يرد

15 أكتوبر، 2021

كتب: محمد على

اعلنت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات خلال إجتماعها مساء أمس الأحد، بالنقابة إطلاق حملة الـ 500 توقيع لرفض دخول وزير الداخلية للنقابة، وذلك للرد على دعوة نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة للوزير لزيارة النقابة في تجاهل تام لانتهاكات وزارته بحق الصحفيين ومسئولية الوزير عن جريمة حصار النقابة واقتحامها وحمل البلطجية إلى مقرها انتهاء بالجريمة الأخطر وهي الاعتداءات المستمرة على الصحفيين ومنعهم من الوصول إلى نقابتهم وتغطية الأحداث. وتعلن الجبهة أنها تحتفظ بحقها في إتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية السلمية لمنع هذه الزيارة في حال الإصرار على تحقيقها، وتؤكد الجبهة أن معركتها مع وزير الداخلية هي معركة كرامة النقابة وحقوق الصحفيين وتدعو جميع الزملاء للمشاركة في حملتها لرفض الدعوة والزيارة. ودعت الجبهة مجلس النقابة للالتزام بوعده الصادر في بيان رسمي قبل شهرين، وتحريك البلاغات ضد وزير الداخلية، كما طالبت أعضاء مجلس النقابة الذين أعلنوا عن موقفهم برفض زيارة الوزير، للدعوة لاجتماع طارئ للوقوف على سبب تأخر المجلس في الالتزام بوعده في تحريك البلاغات، خاصة وأن دعوة النقيب تأتي لتشير إلى نية مبيتة لتجاهل هذه البلاغات وحقوق الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم، خلال الحصار، والنقابة التي انتهك قانونها في واقعة الاقتحام. كما قررت الجبهة خلال الاجتماع الدعوة إلى وقفة على سلم النقابة يوم الأربعاء القادم، للمطالبة بتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة، يوم الأحد 7 مايو، بالإفراج عن الزميل حمدي عبد العزيز والذي تمتنع الداخلية عن تنفيذه منذ 15 يوما، وتواصل احتجاز الزميل بقسم مصر القديمة، رغم تدهور حالته الصحية وتقديم اسرته أكثر من طلب للوزارة ونقابة الصحفيين دون أن يتحرك أحد لتنفيذ قرار الإفراج.. وتحمل الجبهة الوزارة ومجلس النقابة المسئولية عن حالة تدهور حالة حمدي عبد العزيز، وتدعو المجلس للتحرك بكل السبل لتنفيذ قرار الافراج. واتفق الحاضرون باجتماع الجبهة أمس، على التقدم بطلب لمجلس النقابة للتحرك ومخاطبة النائب العام لرفض عودة الكفالات في قضايا النشر، بالمخالفة لنصوص قانوني النقابة وتنظيم الصحافة، والتحرك لإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، في نسخته التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة، والتصدي لعودة توجيه الاتهامات الغربية للصحفيين كالعيب والإهانة، ومحاولات إعادة الحبس بدلا من إلغاؤه. وأوضحت الجبهة ان الطلب سيكون مدعوما بما يقرب من 250 توقيعا لصحفيين وقعوا على حملة التضامن مع صحفي الفجر المتهمين بإهانة رونق القضاة وطالبوا المجلس بتنفيذ هذه المطالب. وأكدت الجبهة أنها بصدد إطلاق حملة للمطالبة بسرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر وما تبقى من القانون الموحد للإعلام المعروف بقانون تنظيم الصحافة والإعلام دون إخلال بضمانات حماية الصحفيين من الفصل. وقررت الجبهة مواصلة اجتماعاتها الدورية خلال شهر رمضان المعظم، كما ستقوم بالدعوة لإفطار جماعي لاعضائها، ومن يرغب في المشاركة من الصحفيين يتم تحديد موعده لاحقا