شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
مقالات مشابهة
محمد على
نشرت “U.K. Government Outcomes Lab GO” دراسة جدوى جديدة بعنوان: أطمح أول مشروع لعقود الأثر الاجتماعي يعكس تطلعات أبوظبي بتطبيق وتطوير سياسات الدمج.
تمثل الدراسة استكمالًا للمدونة التي تحمل عنوان “المخرجات الإيجابية وآثارها المجتمعية في أبوظبي” والتي تسلط الضوء على جهود أبوظبي الرامية إلى تطوير وتنفيذ عقود الأثر الاجتماعي لتحقيق الأهداف الاجتماعية المرجوة، والتي جاءت بعد إعلان هيئة المساهمات المجتمعية معاً عن إتمام المرحلة الأولى من برنامج أطمح محققة نتائج مبهرة خلال الأشهر الستة الماضية منذ تدشينه.
ويتم عرض مدونة الدكتور شيه هونج سين، مدير “ترافيرس”، في قاعدة البيانات الدولية الخاصة بدراسات الحالة، بالإضافة إلى العدد الأسبوعي الذي يتضمن مقالات صحفية يتم توزيعها على المهنيين وواضعي السياسات وأصحاب الاختصاص في القطاعات العامة والاجتماعية والخاصة على مستوى العالم. وتمنح المدونة المنشورة في كل أنحاء العالم إمارة أبوظبي وهيئة معاً موقع الصدارة بتطبيق الأساليب المعترف بها دولياً لتمويل وتقديم الحلول للتحديات الاجتماعية في أبوظبي.
يعتبر برنامج أطمح أول مشروع لسندات الأثر الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أطلقته هيئة معاً بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع والدار العقارية ومؤسسة الدار للتعليم ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
وبهذه المناسبة صرحت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية -معاً: “نظرًا لكوننا نعمل في أول مشروع لسندات الأثر الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا نتطلع للتعاون مع المختصين والشخصيات العالمية الهامة من أمثال الدكتور شيه هونج سين لترسيخ فهم آلية عمل عقود الأثر الاجتماعي والعمل على تطوير نهج يقوم على تحقيق نتائج ملموسة في سياق التحديات الاجتماعية وتشجيع الابتكار والنمو في القطاع الثالث هنا بأبوظبي.”
وأضافت: “سيساهم نجاح برنامج أطمح بانطلاق حركة واسعة النطاق في المنطقة، ودراسة الدور الذي يمكن أن يقوم به التمويل الخاص في المساهمة بحل التحديات الاجتماعية”.
ومن جانبه صرح الدكتور شيه هونج سين، مدير “ترافيرس” والشريك الخبير: “حرصت من خلال المدونة على توضيح كيف تستخدم أبوظبي برنامج أطمح أول برنامج لعقود الأثر الاجتماعي بما يساهم في تنفيذ سندات الأثر الاجتماعي بطرق متطورة. وبدلًا من التعامل مع سندات الأثر الاجتماعي على أنها مشروع منعزل، فالجهات المعنية في أبوظبي تستخدمها كوسيلة لتمكين الشمول في الإمارة على نطاق واسع، وهو أمر يحمل دروساً بالغة الأهمية للمجتمع الدولي”.
ويعد أطمح أول مشروع لعقود الأثر الاجتماعي في أبوظبي، وهو برنامج تجريبي للتدريب المهني تم إطلاقه في أبريل، يهدف لتمكين فئة الشباب من أصحاب الهمم وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتوفير فرص عمل دائمة لهم في أبوظبي.
وقال نيجل بول، المدير التنفيذي لدى UK Government Outcomes Lab (GOLab): “يسر GoLab أن تضيف دراسة الحالة هذه من أبوظبي إلى قاعدتنا المعرفية الواسعة حول سندات الأثر الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم. فالتجربة الفريدة التي حققتها أبوظبي ستقدم دروسًا هامة لأولئك الذين يقومون على تطبيق ودراسة مشاريع مختلفة حول العالم، ولا يمكن تحقيق تلك الاستفادة المرجوة إلا باستمرار التزام قادة المشاريع بمشاركة المعلومات المتعلقة بمشاريعهم بشفافية، كما هو الحال في أبوظبي. ونتطلع إلى مواصلة العمل مع المشروع والمسؤولين عن تنفيذه في المستقبل.”
بدورها قالت الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع تنمية المجتمع في دائرة تنمية المجتمع أبوظبي: “مشروع إدماج وتمكين أصحاب الهمم يعد من الأولويات الاجتماعية التي نعمل عليها لتحويلها لمشروع وإدخاله حيز التنفيذ العملي مما يعزز مكانة أبوظبي بصفتها مجتمع يشمل كل فئات بمن فيهم أصحاب الهمم، لذا عملنا على برنامج “أطمح” ليكون المشروع الأول لعقود الأثر الاجتماعي الذي يجسد العمل المشترك والتعاون بين مختلف الجهات لكسر الحواجز الاجتماعية لتمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية”.
وصرّح سعادة عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم “الإدماج يعتبر محوراً أساسياً في رؤية ورسالة المؤسسة، وأن الإدماج التعليمي والاجتماعي والمهني يعتبر هدفًا رئيسيًا للتخطيط الاستراتيجي والمبادرات الرئيسية”. وهذا التعاون يعزز تضافر جهود الجهات العاملة في هذا المجال على نطاق أوسع.
وكما صرحت سحر كوبر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدار للتعليم: ” تطبيق استراتيجية التعليم الدامج المتكاملة يحظى باهتمام كبير في دولة الإمارات لضمان توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الأطفال، ويندرج ضمن أولوياتنا الأساسية في مؤسسة الدار للتعليم وهو ما دفعنا لنكون أحد الشركاء في المبادرة التجريبية الرائدة. نحن سعداء للعمل مع كل من هيئة المساهمات المجتمعية – معاً ومؤسسة الدار العقارية ودائرة تنمية المجتمع ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، هؤلاء هم شركاؤنا تجمعنا أهداف مشتركة عملنا على تحقيقها واستطعنا إحراز نتائج مميزة حتى يومنا هذا”.
وتابعت: ” أنا فخورة بالعمل مع هؤلاء الطلبة الملهمين، ممن يمتلكون مهارات مميزة ويتطلعون لتحقيق إنجازات هامة في حياتهم، يتمثل دورنا بتطوير قدرات الطلبة وتزويدهم بمهارات التدريب العملي، لدخول ميدان العمل المهني وإيجاد فرص عمل دائمة لهم. أشكر الطاقم التدريسي والمدربين المختصين والأسر على دعمهم وجهودهم البناءة التي كان لها دور هام في إنجاح البرنامج”.
وأضافت: ” شهد البرنامج استجابة سريعة من قبل الطلبة وذويهم، إذ سارعوا للانضمام إليه منذ اليوم الأول لانطلاقه وتفاعلوا بشكل إيجابي مع المناهج التعليمية، ونحن نتطلع بشوق كبير للسير قدماً نحو الخطوة القادمة”.
قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: “بينما نحتفل بما حققناه من نتائج إيجابية حتى اليوم ضمن برنامج ’أطمح‘، ندرك جيداً أن مجتمعاتنا تزخر بالمواهب المتميزة والكفاءات الطموحة التي تبحث عن الفرص المناسبة لتوظيف إمكاناتها الكامنة وتحقق النجاح. ولا شك بأن هذه المبادرة تعد مثالاً على الفوائد الكبيرة التي يمكن تحقيقها من التعاون بين القطاعين العام والخاص بأسلوب مبتكر لإنشاء برامج ومبادرات اجتماعية مؤثرة يمكنها أن تُحدِث فرقاً حقيقياً في حياة مستفيديها وتوفر حلولاً فعالة لمعالجة بعض أبرز التحديات في مجتمعنا“.
وأضاف: “نلتزم في الدار العقارية بمسؤوليتنا الاجتماعية في مختلف أعمالنا وأنشطتنا، وباعتبارنا جزءاً من مجتمع أبوظبي فإننا لا ندخر جهداً في المساهمة بتعزيز النسيج الاجتماعي في الإمارة. ومن خلال شراكتنا مع هيئة المساهمات المجتمعية-معاً، سنواصل دعم مختلف المبادرات التي تساعد أصحاب الهمم في استثمار مواهبهم وإمكاناتهم غير المستغلة بما يعزز التنوع والشمول في بيئة العمل ويوفر فرصاً متكافئة لهذه الفئة المهمة من المجتمع”.
تُستخدم عقود الأثر الاجتماعي في أكثر من 30 دولة حول العالم وتعد طريقة دولية ناجحة لتمويل الخدمات العامة. وتتضمن عدة أطراف هي الحكومة ومزود خدمة اجتماعية ومستثمراً اجتماعياً، وتقوم على أساس الاستعانة بشراكات متعددة الأطراف لجمع المؤسسات المناسبة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية الملحة. مما يساهم في تشجيع نهج الابتكار لدعم ازدهار القطاع الثالث.
تعمل منظومة عقود الأثر الاجتماعي على إبرام اتفاقيات تعاقدية تعتمد مبدأ “الدفع مقابل النجاح”، ويُمنح مزودو الخدمات الاجتماعية الحرية في ابتكار الحلول للتحديات الاجتماعية مقابل الالتزام بتحقيق نتائج اجتماعية قابلة للقياس. ويقوم كبار المستثمرين من القطاع الخاص، مثل الأفراد ممن يمتلكون الثروة والمؤسسات الخيرية وصناديق الاستثمار بالاستثمار في عقود الأثر الاجتماعي، وتقوم الحكومة بالدفع إلى المستثمر بعد تحقيق النتائج المرجوة.
