صدمة تهدد حياة 60 مليون مواطن

و”هي ، بحسب فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، الذي أوضح أن مثل هذه الضربات المتتالية تعكس حالة العجز البالغة في السياسات الصحية الحالية.وهذا ما يخالف الهدف الرئيسي الذي تم تأسيس هيئة التأمين الصحي فى مارس 1964، من أجله بهدف توفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين لكفالة الحق في الحماية الصحية التأمينية التي تتم تدريجيًّا.

ويقوم نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على اشتراك يمثل نسبة من أجر العاملين، ونظرًا إلى أن هيكل الأجور الحالي يعاني من خلل هيكلي كبير يتمثل في أن الأجور الأساسية تقل عن 20% من إجمالي الأجر الشامل، وهى من أعلى النسب عالميا، ولمّا كانت الأجور الأساسية لا تكفي الحد الأدنى للحياة الكريمة.
وقد كانت نسب المساهمات والرسوم في القانون تمثل نصيبًا كبيرًا من التكلفة، التى كان يعانى منها المريض مما يعوق إتاحة الخدمة للمواطنين (20% من تكلفة التحاليل والاشعات) كما أن فرض رسوم في مدخل النظام، 3 جنيهات للممارس العام، 5 جنيهات للأخصائي، 20 جنيها للاستشاري و5 جنيهات على كل علبة دواء ارتفعت للضعف بحلول هذا الأسبوع.
مخالفة للقانون.

“لا رسوم ولا زيادة إلا بقانون” .. هكذا جاء رد الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة السابق ورئيس اللجنة الوزارية المشكلة لإعداد مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، الذي فوجئ بالزيادات الجديدة على حساب المواطنين رغم أنهم قدموا أكثر من 15 مصدر تمويل، بعيدًا عن ميزانية الدولة.
وأوضح أن تلك المصادر البديلة المطروحة تتمثل في فرض ضريبة إضافية على المبيعات والطرق السريعة والسجائر والمبالغ والغرامات المحكوم عليها في جرائم الصحة، وكذلك على الملاهي والسينمات وكافة ملوثات البيئة من السيراميك والحديد والأسمنت، ولكن لم يؤخذ بها.
وأضاف أباظة، في تصريحات صحفية ، أن مثل هذه الزيادات مخالفة للقانون والدستور، وتفرض ضرائب جديدة على ما يقرب من 50 مليون مواطن من المنتفعين من خدمات التأمين الصحي في مصر..