شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
كتب حماده جمعه– 3:56:45 PM
أيد الكاتب الصحفي والبرلماني المخضرم مصطفى بكري، لجوء الأمانة العامة لمجلس الشعب اتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية ضد الإعلامي تامر أمين، مؤكدا أحقية أي نائب شعر بالإهانة والسخرية من أي وسيلة إعلامية أن يلجأ للقضاء ليكون له القرار الفصل.
وقال “بكري”، في تصريح خاص لـ”شبكه المراسل اليوم ، إن “السخرية مرفوضة، وواقعة إهانة تامر أمين للنواب لا تستحق الاهتمام الإعلامي أو تسليط الضوء عليها”، واصفا إياها بـ”الصغيرة”، وأكد ضرورة اتزان والتزام وسائل الإعلام المختلفة بالمعايير والقيم المهنية.
وأضاف: “أتمنى أن يكون هناك حوار دائم ومستمر بين النواب والإعلام لإنهاء أي مشاكل والاتفاق على قواسم مشتركة في إطار الاحترام المتبادل، وتمكين الإعلام من أداء دوره مع الأخذ في الاعتبار تجنب السخرية والاستهزاء بأي شكل من الأشكال من النواب والبرلمانيين مع تبني سياسة النقد الموضوعي”.
جدير بالذكر أن الأمانة العامة بمجلس النواب تعد ردًا قانونيًا على الاتهامات التي وردت في برنامج تامر أمين أمس الأول على قناة “الحياة”، بعدما كلف مستشاريه بذلك، يأتي هذا التحرك في ضوء مذكرة تقدم بها خمسة نواب إلى خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب، رفضًا للانتقادات التي وجهها أمين خلال برنامجه بسبب تكلفة البرلمان أعباء مالية بدون داع، ممثلة في توزيع جهاز “تابلت” قيمته خمسة آلاف جنيه، على ما يقرب من 600 نائب بتكلفة 3 ملايين جنيه، على الرغم من أن هناك عددًا من النواب “غير مؤهلين لاستخدامه”.
ووصف النواب أمين بأنه “منفلت ضد دون الأخذ في الاعتبار سمعة الناس وصورة البرلمان أمام الرأي العام والذي لم بهدف بث روح فقد الثقة في البرلمان الجديد وفى نوابه”، ووقع على المذكرة كل من النواب أحمد سميح، ومحمد السيد الحسينى، وبكر أبو غريب، ومنتصر رياض، ومحمود الحفني، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية، اللازمة ضد الإعلامي، لأنه “تحدث على هواه دون مراعاة لسمعة النواب”.
