شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
مقالات مشابهة
بقلم سعيد الاعلامى
اشرف العربي : قانون الخدمة المدنية عملية جراحية مؤلمة ولكن وجع ساعة ولا كل ساعة
. والسؤال هو : هل يستطيع الموظف الفقير المعدم الذي يعاني المرض والجوع والبؤس وارتفاع الاسعار ان يتحمل اجراء عمليات جراحية اخري دون عمل فحوصات وتحاليل تثبت مقدرته علي التحمل من عدمه ؟ وهل درست الحكومه النتائج المترتبه علي فشل تلك الجراحه التي تجري في مناخ معبق بالهمجيه وملوث بفيروسات الفساد ؟ يقول ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ : ﺇﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ هو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ.. ﻭﺍوضح ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ عقدت ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ …. ﻭصرح ﻃﺎﺭﻕ ﺍﻟﺤﺼﺮﻯ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ : ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ادخلت تعديلات ﻋﻠﻰ القانون ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻺﺟﺎﺯﺍﺕ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺅﻭﺳﻴﻬﻢ . واشار الي انه ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ 5 ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ حاليا ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ .. وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ 15 ﻳﻮﻣﺎ .. وكان القانون قبل التعديل يعتبر ان ﻋﺪﻡ ﺭﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ هو بمثابة الرفض . ﻭاوضح انه يبحث حاليا ﻣﻊ ﺍلوزارات عن آليات ﻹﺻﻼﺡ منظومة العاملين ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ وذلك ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﺼﻴﺺ %1 ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ التدريب والتأهيل .. ويتضح من تصريحات الوزير ومستشاريه ان الحكومه لم تتفهم بعد الاسباب الحقيقيه وراء رفض العاملين والموظفين للقانون محل الجدال .. ان كل ما فعلته الحكومه هو اضافة بعض الكلمات البراقه الي بعض مواد القانون لتخدع بها العاملين.. وان شر البليه ما يضحك .. فقد زكر الوزير انه تم استحداث ماده تلزم الجهه التي يتظلم امامها الموظف ان ترد علي تظلمه.. وكان القانون قبل التعديل لا يلزم الجهه بالرد بل كان يعتبر عدم الرد هو بمثابة رفض للتظلم .. فما الفرق هنا بين هذا وذاك ؟ فالجديد هو الزام الجهات المتظلم امامها ان تكتب للمتظلم ” تظلمك مرفوض ” بدلا من ان ترد بالصمت .. هذا هو الاصلاح الذي تتشدق به الحكومه ؟.. ومع هذا فالموظفون موافقون علي اي قانون مهما بلغت درجة تضررهم منه شريطة ان يطبق علي جميع العاملين في الدوله دون اية استثناءات .. و يجب ان تتفهم الحكومه هذا جيدا فالعدل يقتضي ان يكون الجميع تحت القانون .. اما استهداف الحكومه لطبقه معينه لتضع علي كاهلها الاصلاح الاقتصادي المنشود دون غيرها فهذا هو ابشع انواع الظلم .. وكان اولي بتحمل هذا الاصلاح الفئات المستثناه من القانون والتي تعيش حياة البذخ والنعيم .. يا سادة اتقوا دعوة المظلوم وادرسوا جيدا النتائج المحتمله لظلم الطبقه العريضه من هذا الشعب .
