شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
كتب شادية الحصرى القاهره
اصدر ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بيانا اليوم حول المقال الذى نشرته د. هدى جمال عبد الناصر والمتضمن الوثيقة التى عثرت عليها فى أوراق والدها العظيم والتى سبقت ان خرجت تزف لنا بشرى من خلال الإعلامية لميس الحديدى على قناة cbc بأن تيران وصنافير سعوديتان على عكس تأكيد الزعيم الخالد فى مؤتمر صحفى عالمى بالصوت والصورة بأنهما مصريتان وكأنها تتهم الزعيم الخالد بعدم قراءة مكاتبات وزارة خارجيته له وأضاف ناجى الشهابى فى بيانه إنه: بقراءة دقيقة متأنية لما نشرته د. هدى جمال عبد الناصر فى جريدة الأهرام نجد الوثيقة تؤكد أنهما مصريتان فى ضوء الحقائق التالية: اولا: فى ضوء ادعاء السعودية ملكيتها للجزيرتين فانه لمواجهة التهديدات الإسرائيلية لجزيرتى تيران وصنافير قامت الحكومة المصرية بالإتفاق التام مع المملكة العربية السعودية بإحتلال هاتين الجزيرتين وأضافت المذكرة المرسلة للرئيس جمال عبد الناصر من إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية أن مصر اتخذت هذا الإجراء لمجرد تعزيز حقها وكذلك أى حق محتمل للملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالجزيرتين التى يتحدد مركزها الجغرافى على بعد 3 أميال بحرية على الأقل من الشاطئ المصرى فى سيناء و 4 أميال تقريبا من الجانب المواجه للسعودية وقد تم ذلك لقطع خط الرجعة على أى محاولة للاعتداء على حقوق مصر . ثانيا: واضح تماما من مذكرة وزارة الخارجية المصرية أن الحكومة المصرية مؤمنة بأن الجزيرتين مصريتان لذلك فإنها أمرت باحتلال الجزيرتين لتعزيز حق مصر فيهما وقطع خط الرجعة على اى محاولة للاعتداء على حقوق مصر فى الجزيرتين التى تبعد 3 أميال بحرية عن سيناء و 4 أميال بحرية عن السعودية اى الجزيرتين أقرب للشاطىء المصرى منه للشاطىء السعودى وهو ما أكده الرئيس عبد الناصر فى حديثه فى المؤتمر الصحفى العالمى. ثالثا: قامت الحكومة المصرية بالإتفاق مع الحكومة السعودية وأمرت باحتلال الجزيرتين لكي تواجه التهديدات الإسرائيلية وبعد ذلك نجلس بهدوء نبحث الادعاء السعودى وجاء ذلك فى المذكرة تحت عبارة اى حق محتمل للملكة السعودية فى الجزيرتين رابعا: لم تشير الوثيقة التى نشرتها د. هدى جمال عبد الناصر من قريب أو بعيد بإعتراف إدارة فلسطين بوزارة الخارجية بأن الجزيرتين سعوديتان لكي تستنتج د. هدى جمال عبد الناصر بما انتهت به فى نهاية مقالتها وقالت فيها: أن ملكية تيران وصنافير هى للملكة العربية السعودية. خامسا : كل الوثائق التى نشرتها الحكومة حتى اليوم لم تؤكد إحداها أن الجزيرتين سعوديتان بل العكس الأقرب فيهم أنهما مصريتان سادسا: حتى لا يتحمل الرئيس والحكومة أمام التاريخ تلك المسؤولية فإننى أطالب طبقا للفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور بإستفتاء الشعب عليها بكونها إتفاقية تتعلق بحقوق السيادة وهو الثابت ولا يستطيع أحد التشكيك فيه .
