شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
مقالات مشابهة
السعيد: نحرص على دعم كل الفئات والقطاعات المتضررة من آثار انتشار فيروس كورونا وذلك فى إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس
دعاء عبد الحليم
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى؛ والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا لبحث ومناقشة خطوات تنسيق العمل وخطة الدولة المصرية بشأن دعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، المستشار عبد الحميد بلال، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومى للأجور، السيد أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، السيد طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، السيد إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، المهندس محمد سامى سعد، اتحاد مقاولى التشييد والبناء، والسيد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد الحرص على دعم كل الفئات والقطاعات المتضررة من آثار انتشار فيروس كورونا وذلك فى إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، مشيرًة إلى أن هناك قطاعات تعرضت لغلق كلى مثل قطاع السياحة، وهناك قطاعات آخرى تعرضت لغلق جزئي، وأنه من المهم الحفاظ على كل فئات العمالة بالدولة والذى يعد حفاظًا على الاقتصاد وحجم الطلب، لذا لابد من تكاتف كل الجهود من أجل مواجهة هذه الأزمة العالمية، من أجل وضع رؤية مرحلية كل ثلاثة أشهر يتم مراجعتها وفقًا لتغيرات الأحداث وحسب تأثر القطاعات ومدة الأزمة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن دور لجنة بحث ومساعدة فئات العمالة المتضررة من فيروس كورونا يتمثل فى وضع السياسة الخاصة بتلك الفئات سواء كانت تلك الفئات من العمالة المنتظمة المؤمن عليها أو غير المنتظمة، مع إيجاد آلية لتجميع بيانات تلك الفئات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع المؤسسات والجهات والأشخاص التى ترغب فى تقديم الدعم لهم، وتنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المنظمات والمؤسسات المالية والمصرفية بهدف أن يكون لدينا قاعدة بيانات تضم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة وإطار واحد لتجميع كل تلك الجهود مما يساهم فى وصول هذا الدعم إلى مستحقيه.
وفيما يتعلق بصندوق إعانات الطوارئ أشارت السعيد إلى أن رصيد الصندوق حاليًا يقدر بنحو 6 مليار جنيه، وللصندوق لائحة مالية خاصة تنص على إعطاء حد أقصى بقيمة 6 أشهر من الأجر الأساسي للتأمين للعامل نفسه فى حالة الطوارئ، وذلك للعمالة المؤمن عليها فى المنشأت سواء كانت قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو قطاع خاص، لافتة إلى أن اللجنة ستتولى التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لضمان وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة مما يعمل على عدم ازدواجية الصرف.
أضافت الدكتورة هالة السعيد أنه سيكون هناك لجنتان تنفيذيتان واحدة تختص بالعمالة المنتظمة لبحث العمالة التى توقفت عن العمل بشكل جزئئ أو كلى، بسبب توقف المنشأة عن العمل بشكل جزئئ أو كلى، والآخرى للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أهمية الاستعانة والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى كل من وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعى وبيانات بعض الجهات مثل التموين والكهرباء وبيانات الرقابة الإدارية، وكذلك بيانات الكيانات التشغيلية المختلفة، مع ضرورة توافر إحصاءات دقيقة لدى الجهات المعنية بأعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة بالقطاعات المختلفة، إضافة إلى تواجد آلية واضحة لتسجيل المتضررين بالتنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة التضامن الإجتماعي و البنك المركزي.
و أكدت السعيد أنه من الضرورى العمل على توفير شمول مالي لإيصال الدعم للعمالة غير الرسمية من خلال البطاقات الأئتمانية أو خدمة كاش (إلكترونيًا) من خلال الهاتف المحمول، مشيدة بالمبادرة التي أطلقتها وزارة القوى العاملة بطرح استمارة تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة.
العمالة.
