شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
كتب حماده جمعه
20قرشا.. أول دفعات الإنقاذ التي ضخها البنك المركزي في جسد الجنيه المصري لإنقاذه من الهجوم
الشديد للدولار الأمريكي، فقد هبط المارد الأخضر في التعاملات الرسمية بالبنوك ليسجل تراجعا مقداره 20 قرشا أمام الجنيه، تنفيذا لتعليمات البنك المركزى، ووفقا للتراجع المفاجئ وصل سعر الدولار إلى 7.83 جنيه، وفقا لموقع البنك الأهلى المصرى، فى حين ظل السعر كما هو على الموقع الرسمى للبنك المركزى عند 8.03 جنيه.
وسط ذلك الارتفاع للجنيه المصري، يتساءل المواطن الذي لا تشغله تلك الحسابات وعملية الصعود والهبوط، وإنما ما يراه الأهم في تلك العملية هو ما يعود على أسعار المنتجات واحتياجاته اليومية التي يعتمد عليها في حياته، ومن ذلك المنطلق رصد “صدى البلد” آراء الاقتصاديين حول استفادة المواطن من تراجع الدولار أمام الجنيه، وحول النتائج الإيجابية والسلبية إن وجدت للقرار.
في هذا الإطار، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن تأثير تراجع قيمة الدولار في مواجهة الجنيه بقيمة 20 قرشا على المواطن البسيط إيجابي، مشيرا إلى أن “سعر الواردات المصرية سوف يكون أفضل لأننا نستورد 70% من احتياجاتنا الأساسية، وذلك بقيمة تصل إلى 60 أو 70 مليار دولار في السنة، وهو ما يعني أن فاتورة الاستيراد سوف تقل قيمتها بنسبة 3%، وهي النسبة التي تقدر بحوالي 2 مليار دولار، أي بما يعادل 17 مليون جنيه مصري، مما يعني انخفاض الأسعار في الداخل، وهو ما يؤثر بإيجابية على المواطن البسيط”.
وأضاف “الدمرداش”، في تصريح لـ”صدى البلد”، أن “طرح البنوك أوعية ادخارية عليها عائد 12.5% شهريا، وهو ما قام معه مدخرو نقودهم من دولارات ببيعها وتحويلها إلى عمله مصرية لشراء الشهادات الادخارية بالعائد الجذاب، ما سبب زيادة الدولار المعروض في الأسواق وأدى إلى انخفاض سعره، وفقا لقانون العرض والطلب”.
وأوضح أن انخفاض سعر الدولار في مواجهة الجنيه المصري تأثيراته إيجابية على المستهلك، مشيرا إلى أن ارتفاع قيمة العملة المصرية تحت أي بند في مصلحة البلد، موضحا أن التأثيرات السلبية تكون عندما يرتفع الجنيه المصري ارتفاعا ملحوظا، على الصادرات، لأن ارتفاع سعر العملة يعني أن الصادرات تكون أغلى، وهو ما يؤثر سلبا على الصادرات.
وفي المقابل، قال الدبلوماسي جمال بيومي، أمين عام المستثمرين العرب، إن انخفاض سعر الدولار 20 قرشا أمام الجنيه المصري لن يؤثر في أسعار الغذاء ومعيشة المواطن المصري لأن المواد الغذائية الموجودة في الأسواق حاليا تم استيرادها بسعر الصرف القديم للدولار.
وأضاف “بيومي”، في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن دعم السلع الغذائية الأساسية هو المنوط به تخفيف العبء عن كاهل المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وقال إن الحفاظ على هذا المستوى مرهون بدعم السياحة، وإلا سيعاود الدولار ارتفاعه مرة أخرى أمام الجنيه المصري.
وقال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن عملية انخفاض أو زيادة الجنيه المصري أمام الدولار، تعد تذبذبا “في فترة معينة”، وليس انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه أو ارتفاع قيمة الجنيه، لأنها ليست عملية مستديمة، ومن الممكن أن تزيد أو تنقص القيمة في أي وقت، مشيرا إلى أن قيمة الجنيه الحقيقية تصل إلى 10 جنيهات أمام الدولار.
وأضاف الشريف أن الحل الجذري للأزمة الاقتصادية هو زيادة الإنتاج، لأن ذلك يقلل من عملية الاستيراد والتصدير للخارج، لافتا إلى أنه بنهاية 2014 بلغت قيمة الاستيراد نحو 60 مليار دولار ونحو 30 مليارا للتصدير، وفي الوقت الحالي وصل الاستيراد لنحو 80 مليار دولار والتصدير نحو 18 مليار دولار، وهو ما جعل الفجوة تتضاعف للضغط على الجنيه وأضعفت قيمته أمام الدولار.
وأشار إلى أنه في إطار سوق منظمة من الممكن أن تحدث تلك النسبة التي تراجعها الدولار أمام الجنيه 20 قرشا هبوطا في الأسعار، إلا أن ذلك لا يحدث، لعدم وجود ضابط للأسواق، خاصة أن الأسعار عندما ترتفع لا تنخفض مرة أخرى، لأن التجار أو المواطنين يخزنونها.
وقال الدكتور سامي عفيفي، أستاذ الاقتصاد والتجارة الخارجية بجامعة حلوان والمحكم الدولي بمنظمة التجارة العالمية، إن انخفاض سعر الدولار 20 قرشا أمام الجنيه المصري قرار سياسي ليس له تبرير اقتصادي، هدفه إعطاء راحة نفسية للشعب المصري.
وأضاف “عفيفي”، في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه لن يشعر بآثاره إلا أصحاب المصانع والشركات لأنه يقلل تكلفة الاستيراد اللازمة لتشغيل المصانع من تكاليف الخامات الوسيطة وقطع الغيار والسلع الرأسمالية.
وأشار إلى أن المواطن العادي لن يشعر بتحسن في الأسعار إلا من خلال توسيع منافذ التوزيع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والقوات المسلحة وتزويد المعروض من السلع مع البيع بأسعار منخفضة نسبيا وفروق التخفيض تتحملها الدولة.
ونبه الخبير الاقتصادي إلى مخاطر تخفيض الدولار أمام سعر الجنيه لما له من آثار سلبية عديدة، منها تشجيع الواردات وخفض الصادرات، زيادة العجز في الميزان التجاري، وزيادة مديونية الدولة.
ولفت إلى ضرورة خفض قيمة الجنيه إلى قيمته الحقيقية لأنه إجراء اقتصادي يخلق بيئة استثمارية جديدة قادرة على جذب الاستثمارات في مجالات جديدة كان يصعب الاستثمار فيها نتيجة لانخفاض سعر الدولار، كما أنه يحد من الطلب على الواردات ويشجع المنتج المحلي، وتوقع أن يضطر البنك المركزي عاجلا أم آجلا إلى رفع سعر الدولار.
