شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
مقالات مشابهة
أحمد غريب
غادروا وطنهم بحثًا عن لقمة العيش، بعدما ضاقت بهم السبل في الحصول على فرصة عمل تضمن لهم حياة كريمة، ولكن هذا لم يرضِ المسئولين في بلدهم، بل يسعون من حينٍ إلى أخر لإثارة غضب هؤلاء المواطنين بقرارات وتصريحات، كل ما تهدف إليه هو جمع أكبر قدر من الأموال لحل أزمات ليس للمصريين المهاجرين في الخارج أي دخل في حدوثها.
تقدمت النائبة غادة العجمي، عضو مجلس النواب، بمقترح قانون للبرلمان تطالب فيه بإلزام المصريين في الخارج بتحويل مبلغ 200 دولار فور عودتهم من الخارج خلال الفترة المقبلة.
تسببت تلك التصريحات في إثارة غضب الجالية المصرية بالخارج، متعجبين مما يحدث معهم من قبل الدولة، ويتساءلون عن الهدف من تحويل العملات الأجنبية مقابل أن يسمح لهم بدخول وطنهم، وهل هذا يصب في صالح مصر والمصريين، أم الهدف منه هو رضاء رجال الأعمال والمستوردين، ليوفروا لهم العملة الصعبة ؟.
ويتساءل المصريين في الخارج، ماذا قدمت لنا الدولة، حتى تطالبنا بالتضحية بأموالنا من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري، مطالبين المسئولين بالنظر لمطالب وحقوق الجاليات المصرية في الخارج، كمعادلة رخصة القيادة، كما هو متبع مع عدد كبير من الجاليات العربية، وتخفيض الجمارك على السيارات الخاصة، وغيرها من حقوق المهاجرين المصريين، ثم تفكر في فرض قوانين تلزمهم بتحويل مبالغ أو دفع ضرائب للدولة.
في نفس السياق تحدثت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، عن مقترح القانون الذي تقدمت به غادة عجمي،لمجلس النواب ، قائلة: “إنه من المعروف أن الأعباء المالية التي يمكن أن يتحملها المواطن هي الضرائب، والرسوم التي تُقرر مقابل خدمة ما، والغرامة في حالة المخالفات، والتعويض في حالة خطأ ارتكبه في حق الغير، أما فرض مبلغ معين على المواطن العائد من الخارج لا يدخل تحت نطاق هذه الأعباء وبالتالي هو تبرع”.
وأضافت “عبدالستار”، في تصريحات صحفية، أنه من المعلوم ألا يكون التبرع إجباريًا وإنما يكون اختياريًا، ولا يمكن فرضه بقانون ولذلك أعتقد أنه لا يوجد سند قانوني أو دستوري بمثل هذا الاقتراح، لافته إلى أن ذلك يتعارض مع مبادئ العدالة، لأنه يفرض مبلغ معين على كل من يعود إلى وطنه، بينما تختلف رواتب هؤلاء في الخارج، وهم غير متساوين في الأجور، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية، على حد قولها.
ولا يعد المقترح الذي تقدمت به النائبة غادة العجمي، هو القرار الأول الذي تتخذه الدولة ضد المصريين في الخارج، فسبق أن صدر قرار بفرض ضريبة على الجاليات المصرية في عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب، والتي كان يسعى من خلالها لدعم خزانة الدولة.
وحدث موجه عارمه من الغضب من قبل العاملين المصريين بالخارج ضد حكومة المهندس إبراهيم محلب في ذلك التوقيت، متسائلين، هو ده اللي بتقدمه الدولة لناس سابت البلد بعدما ضاقت بهم السبل في الحصول على حياة كريمة ؟، فنحن فى الخارج نعلم ابناؤنا وعلاجنا وطعام وشراب ولا نستفيد من الدولة في شئ ؟.
