شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
مقالات مشابهة
كتب حماده جمعه
أعلنت الحكومة، أمس، التعاقد على استيراد 50 ألف طن دواجن برازيلية مجمدة في الفترة المقبلة ضمن خطتها لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم خلال موسم رمضان المقبل، بعد انخفاض المعروض منها وارتفاع أسعارها المحلية لمستويات قياسية وصلت إلى 110 جنيهات للكيلو المجمد.
وكان رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، محمد مندور، أعلن، أمس، أن وزارة التموين، طرحت دواجن برازيلية مجمدة بسعر 65 جنيهًا للكيلوجرام عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن هذه التعاقدات تمت مع المنتج المباشر على كميات تكفي لمدة عام.
لكن، مصدر مسؤول بقطاع التموين والتجارة الداخلية، نفى لـ«مدى مصر» صحة هذه التصريحات، قائلًا: «الوزارة ما استوردتش حاجة، لكنها تعاقدت بعقد غير معلن التفاصيل مع مورّد محلي، هو اللي استورد»، ورفض المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، تسمية المورّد المحلي، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه جهة سيادية. حاول «مدى مصر» التأكد من صحة هذه المعلومات من خلال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أحمد حسانين، لكن لم نتلقَ ردًا حتى موعد النشر.
وخلال الأيام الماضية، ظهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعوات من خلال ما وصفه مصدر بقطاع الإنتاج الحيواني بـ«اللجان الإلكترونية» لشراء دواجن برازيلية رخيصة متوفرة في منافذ «صَن مول» التابع لوزارة الدفاع، ودعت المنشورات المستهلكين لمقاطعة الدواجن المحلية.
دعوات الحكومة والإعلام لمقاطعة الدواجن المحلية بدعوى أن ارتفاع أسعارها جاء نتيجة لجشع التجار، هو «استسهال من الحكومة عشان توجه غضب الناس لحد تاني، وياريتها حتى بتوجه الغضب للشخص المسؤول فعلًا»، يقول المصدر بقطاع الإنتاج الحيواني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، مضيفًا أن هذه الممارسات ستدفع قطاع الدواجن للانهيار بشكل كامل.
مستورد دواجن وآخر منتج محلي، رجحا أن هذه الكميات تم استيرادها منذ أكثر من شهر من جهة سيادية، لسببين: الأول، أن كل مرة تستورد فيها وزارة التموين دواجن مجمدة، يعلن مجلس الوزراء عن القرار بشكل رسمي، وهو ما لم يحدث وفقًا للمصادر.
السبب الثاني، أن الحكومة تفرض جمارك على القطاع الخاص في حال استيراده دواجن مجمدة تصل إلى 30%، وبالتالي سيكون سعرها أغلى من السعر المطروح، حيث ستصل وفقًا لأسعار الدواجن البرازيلية، وسعر الصرف الحالي، إلى 78 جنيهًا للكيلو دون حساب تكلفة النقل الداخلية، في حين أن الجهات السيادية والتموين هم فقط المعفيين من هذه الضريبة، ما يعني إمكانية طرحهم بهذه الأسعار المخفضة، عكس القطاع الخاص.
قرار الاستيراد خلال الوقت الحالي، اعتبره بعض العاملين بقطاع الإنتاج الحيواني، تحدثوا مع «مدى مصر»، ضربة قاضية لقطاع الثروة الداجنة، الذي ينهار بالفعل منذ شهور، فيما برر المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، أمس، قرار الاستيراد «أنه لم يكن بالإمكان تركه للقطاع الخاص الذي من حقه أن يسعى للربحية، بعكس الدولة التي لا تسعى لتعظيم أرباحها».
وأوضح سعد أن الحكومة لا تملك سوى خيارين لمواجهة أزمة أسعار الدواجن: الأول توفير كميات من الأعلاف ومدخلات إنتاجها، والثاني استيراد دواجن مجمدة خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان.
مُنتج محلي بقطاع الدواجن، قال لـ«مدى مصر» إن اللجوء للاستيراد يحل المشكلة بشكل لحظي، لكن مردوده سيئ على القطاع المحلي، خاصة مع الأسعار المتدنية التي تُباع بها المنتجات المستوردة مقارنة بأسعار المنتجات المحلية، التي ارتفعت جراء أزمة الاستيراد.
في إعلان الحكومة عن استيراد الدواجن المجمدة، قالت إنها ستستمر لفترة مؤقتة في الاستيراد حتى يتعافى القطاع المحلي ويعود لمعدلات إنتاجه الطبيعية خلال شهور، لكن عضو اتحاد منتجي الدواجن، محمد صالح، أكد لـ«مدى مصر» أن فتح باب الاستيراد سيعرقل عودة المزارع المتوقفة إلى الإنتاج مرة أخرى خاصة مع استمرار أزمة الإفراجات الجمركية، وتكدس أكثر من 1.5 مليون طن خامات أعلاف في الموانئ حاليًا.
وفي خضم أزمة الاستيراد، سبتمبر الماضي، استوردت وزارة التموين كميات دواجن مجمدة لم تعلن عن حجمها، ثم أعلنت عن مناقصة لاستيراد عشرة آلاف طن بعد شهر واحد، لكن اتحاد منتجي الدواجن تدخل وقتها لإنقاذ الصناعة، وعرض تقديم الكميات المطلوبة بأسعار مناسبة مع تكاليف الإنتاج، وبناءً عليه أُلغيت المناقصة، وتم الاتفاق مع نحو 12 مجزرًا محليًا لتوريد دواجن لمدة عام إلى «التموين»، بأسعار 62 جنيهًا للكيلو، على أن تبيعها وزارة التموين بسعر 65 جنيهًا، مع مراجعة الأسعار شهريًا وتحديدها بناء على تكلفة الإنتاج.
لكن، وفقًا لمصادر بقطاع الدواجن، توقف الاتفاق بعدما تسلمت الوزارة ثلاث دفعات فقط، إثر مطالبات المجازر برفع سعر التوريد إلى 77 جنيهًا بدلًا من 62 بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما ما رفضته الوزارة.
