محمد على
اكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على حقوقهم وتقديم كافة الخدمات إليهم والتي تبلورت في إصدار قانون حقوق الأشخاص من ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018، الذي هدف لتوفير حياة كريمة لهم ودمجهم في المجتمع، لافته إلى أن القانون ألزم بتحقيق المساواة وعدم التمييز بسبب الإعاقة وإزالة المعوقات التي تمنعهم من الحصول على حقوقهم.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الوزارة وفرت الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية للأشخاص من ذوي الهمم، من خلال كارت الخدمات المتكاملة، الذي يقدم تسهيلات أيضًا لهم في وسائل النقل والمواصلات المختلفة والسكن، وغيرها من الخدمات المختلفة، بالإضافة إلى دعم الطلاب داخل المدارس والجامعات من ذوي الهمم ودمجهم، وكذلك توجيهات الرئيس السيسي باستفادتهم من المشروعات التي تنفذها مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص يمتلكون قدرات إبداعية مميزة، وظهرت الكثير من النماذج المشرفة منهم على المستوى التعليمي والرياضي والثفافي والإعلامي والوظيفي، متحدين كافة المصاعب التي قد تواجههم لتكون عائق أمام تحقيق أحلامهم.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة دعمت الأشخاص من ذوي الهمم على المستوى الصحي، من خلال توفير الكشف المبكر على الإعاقة للأطفال، من خلال الكشف عن نحو 19 مرضًا، والعمل توفير الأطراف الصناعية لهم، والخدمات التي تقدمها الوحدات العلاجية والتأهيلية، سواء الرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية، لتنمية قدراتهم واكتساب المهارات تؤهلهم للاعتماد على أنفسهم، موضحة أنه يتم صرف مساعدات عينية للأفراد للمساهمة في قيمة الأجهزة التعويضية والطبية، ووسائل انتقال ذوي الهمم المختلفة بدعم من بنك ناصر الاجتماعي، مشيدة بأداء وجهود الحكومة في دعمهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وقالت «هلالي»، إن نظرة المجتمع للأشخاص من ذوي الهمم اختلفت تمامًا منذ تولي الرئيس السيسي، فأصبحوا متواجدين بشكل قوي على الساحة السياسية والإعلامية والاقتصادية وغيرها، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي وجه ايضًا بإنشاء صندوق «قادرون باختلاف»، بالإضافة إلى الدور الأساسي المنوطة به وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم برامج دعم وحماية لهم والبرامج التأهيلية والتدريبية التي تؤهلهم لسوق العمل، كما وفرت الدعم النقدي لهم بأكثر من 5 مليار جنيه سنويًا.
