كتب حماده جمعه
كل من يريد الاستثمار ومعه أموال، هل يضع أمواله في شهادات الاستثمار أم ينتظر حتى 30 مارس؟ وماذا سيحدث في هذا اليوم، وكيف سيؤثر على شهادات الاستثمار، وهل ممكن أن نري شهادات جديدة بفائدة أعلى؟
في الايام الاخيرة، أعلنت الحكومة عن ارتفاع معدل التضخم في مصر لأعلى مستوى ليه من 5 سنين، في نفس الوقت تاريخ استحقاق شهادة ال18٪ هيبدأ في النص التاني من مارس.
النقطتين دول بالذات مهمين جدا قبل اجتماع السياسة النقدية في البنك المركزي لتحديد سعر الفايدة في 30 مارس، والسؤال دلوقتي هل المركزي مضطر لرفع الفايدة ومن بعدها طرح شهادة ادخار بفايدة مرتفعة لمواجهة التضخم؟
هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، بيتوقع رفع سعر الفايدة مابين 1 إلى 2% بالاجتماع الجاي.
وصحيح زيادة الفايدة بيرفع التكلفة على الموازنة العامة للدولة لانه بيزود الفايدة على القروض اللي بتاخدها الحكومة، بس برضه المركزي لازم يوازن بين النقطة دي وبين تآكل قيمة أموال المودعين بسسب التضخم، وكمان يحافظ على استمرار التدفقات الأجنبية في أذون الخزانة.