شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
مقالات مشابهة
البحيره محمد ناصر
نحن الشعب المصرى يعلم والمواطن والموظف الفقير يعلم ايضا أن شركات ومحطات الكهرباء هى التى تساهم قى ضبط وتوليد الكهرباء والطاقة فى مصر وأن أكثر من 25 الف عامل وفنى ومهندس يعملون فى قطاع الكهرباء والطاقة وكان يوجد عجز منذ وقت قريب فى العمالة لانها كانت تعتمد على العمالة الفنية الجيدة والمدربة وتعتمدأيضا على الكفاءة وكانت الآجور بشركات الكهرباء قليلة بالمقارنة بالآجور الان أما الان منذ صدور قانون الخصخصة عام 95 بهذه الشركات وأصبحت هذه الشركات تدار من أجل المكاسب والمصالح الشخصية للعاملين بقطاع الكهرباء بمصر بجانب التلاعب والمجاملات فى تعيين أبناء العاملين بالشركات والمحطات حتى تكدست العمالة بصورة بشعة تدل على الفساد والتسيب فى النظام الادارى والهيكلى بهذه الشركات حتى أنه يوجد بعد الحصر فى بعض محطات الكهرباء بالبحيرة أكثر من 67 عائلة يعملون فى محطة كهرباء واحدة بين عامل وفنى وهى محطة كهرباء العطف بمركز المحمودية وكانت البداية من عامل واحد فقط وعن طريق تعيين أبناء العاملين تسربت باقى العائلة للعمل بهذه المحطة فأين نظام العمل وأين النزاهة فى التعيينات وأين أختيار الكفاءة والخبرة كل هذا سراب وأكاذيب تكتب على الآوراق ولكن تذهب مع الرياح والاوهام كل هذا عن طريق المحسوبيات والرشاوى بجانب محسوبية تعيين أبناء العاملين بالشركات وحجز الوظائف لآبنائهم وهم فى مراحل التعليم الآبتدائية لآنه يعلم ومتأكد أنه يستطيع تعيينه فى هذه الشركات وباقى خريجى الكليات ينتظرون على الارصفة و فى الشوارع المصرية بحثا عن فرص عمل منذ ذلك الوقت وأصبحت شركات ومحطات الكهرباء بالبحيرة بل فى مصر كلها وسية وتركة وميراث ينتقل من الجد الى الآحفاد وأصبحت السمة الواضحة الان فى محطات وشركات الكهرباء المصرية هى قلة الكفاءة والخبرة وكثرة المشاكل والسرقات والنهب من الشركات لآن الآهمال قد تزايد ومع ذلك فأنه يصاحب هذا الاهمال أرتفاع أجور العاملين ومكافأت الارباح السنوية بمحطات وشركات الكهرباء وهذا ما يدعوا الى السخرية والتعجب بالمقارنة الى موظفين القطاع العام بأنخفاض الاجور كل هذا جعل الشباب يقبلون على السعى للتعيين فى هذه الشركات عن طريق دفع الرشاوى لبعض الموظفين بهذه الشركات دون النظر الى الكفاءة حتى أصبح الان داخل محطات وشركات الكهرباء بالبحيرة أكثر من 45 % من العاملين يتعاطون المخدرات والبرشام بجانب كثرة الخلافات الزوجية وحالات الطلاق فى محيط العاملين بقطاع الكهرباء ويرجع ذلك لارتفاع الاجور دون العمل بجانب حصولهم على الارباح السنوية التى ليست من حقهم لآنهم موظفين بهذه الشركات بجانب الطريقة التى تجمع هذه الارباح من دماء الشعب المصرى سنويا عن طريق رفع أسعار فواتير الكهرباء فى شهر يونيه بحجة ( تصفية عدادت الكهرباء ) وهذه طريقه تم أبتكارها لنهب أموال الشعب المصرى وسداد عجز المالية السنوى فى شركات الكهرباء فأين قانون العمل المصرى هل توفاه الله أم خارج نطاق الخدمة؟ أم يغمض أعيونه من أجل مصالح ومكاسب شخصية فيجب على الدولة أحترام العامل والموظف المصرى فى القطاع العام لآنه أساس الوطن وذلك بتطبيق قانون العدالة الاجتماعية وقانون تكافؤ الفرص بجانب هذه السلبيات نحن نتطرق الى إهدار مال عام وفساد فى شركات ومحطات الكهرباء وبخاصة فى محافظة البحيرة حيث كان فى الماضى أكثر العاملين بشركات الكهرباء مغتربين أى خارج المحافظة الذين يقيمون بها فكان يجب على الشركة بناء مساكن وتوفير مساكن لهؤلاء العمال والموظفين أما الان أصبحت هذه المساكن للعاملين والموظفين الذين يقيمون فى نفس المركز بل يقيمون بجوار المحطات والشركات فكيف توفر لهم الشركة مساكن فى ذلك الوقت هؤلاء العمال والموظفين يمتلكون أبراج وعمارات وأراضى وهم من أثرياء هذه المراكز فى جميع محافظات مصر ومع ذلك فأنهم يقيمون فى هذه المساكن ويحملون هذه الشركات مبالغ طائلة توفرها هذه الشركات الى العمال والموظفين المغتربين عن طريق صرف بدل أنتقالات خارجيه كل هذا الفساد والنهب والمحسوبية المتوغل داخل شركات الكهرباء المصرية ومازلت حتى الان ولا تجد أى مسئول يتقى الله لكشف هذا الفساد والقضاء عليه الى متى يعيش الشعب المصرى تحت رحمه هؤلاء الفاسدين ؟ ويقول الله تعالى (تلك الدار الآخرة نجمعلها للذين لا يريدون علوا فى الآرض ولا فسادا ) وقوله تعالى ( واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الآرض قالوا أنما نحن مصلحون الا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ) صدق الله العظيم
