شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
تحقيق_ محمود الشريف – سيد هارون
صراع بين نقابة المهندسين وشركة مقاولات خصة على ملكية أرض السكة الحديد
شركة “أم أو تي” التابعة لوزارة النقل تُسهل الإستيلاء على مساحة 5314م من “السكة الحديد”
مافيا العقارات تشتري أرض “حق انتفاع” في قلب الفيوم
لم تكتف “مافيا العقارات”، من الاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة فقط، بل قامت بالتحايل على القانون لاستغلال أراضي تابعة للسكة الحديد بمحافظة الفيوم، حيث أن هذه الأراضي تستغلها الدولة بموجب عقد “حق انتفاع”، من صاحب التكليف الأصلي الذي قام بالتبرع بهذه الأرض للدولة لإنشاء محطة للسكة الحديد في محافظة الفيوم، على أن تستمر في حيازة الدولة وتحت يدها، مادام السبب الذي من أجله مازال مقام ولم يتغير أو يزول.
وبالرغم من الإهمال الذي يُعاني منه مرفق السكة الحديد بالفيوم على مدار أعوام عديدة، والذي من المفترض أن يكون حافزًا لتطويره، إلا أن المسئولون عنه قاموا بالاتفاق مع مجموعة من رجال الأعمال لاستغلال نحو 5000م من أرضه، التي هي في الأساس ليست مملوكة للدولة وإنما تستغلها هيئة السكك الحديد بموجب عقد حق انتفاع.
وكذلك هناك خطرًا كبيرًا يحيط بمني المحطة في حالة نقلها واستمرار بيع أرض السكة الحديد، والتي تعد تراثًا معماريًا وأثريًا، والتي يجب الحفاظ عليها حيث يرجع تاريخ إنشائها إلى 122 عامًا في عصر الخديوي إسماعيل، والذي تم تشييده على فن العمارة الإنجليزية والإسلامية.
وكذلك هناك عدة دراسات وشائعات تؤكد وجود أثار تاريخية تعود لعصر الفراعنة في هذا المكان.
ويرجع تاريخ السكة الحديد في الفيوم لعام 1896، وبدء العمل في عام 1900، حيث تم ربط أغلب مراكز وقرى الفيوم.
ولاسيما أنه تم هدم مبنى أثري للمحطة لشق طريق يربط حي شارع ورشة جعفر وحي الحادقة أمام المبنى الرئيسي للمحطة وضاع المبني الأثري الممتد عمره من نهاية القرن الـ “18”.
فساد داخل شركة “أم أو تي”
وفي تاريخ 21/2/2018قامت شركة “أم أو تي”، للاستثمار والمشروعات التابعة لوزارة النقل بنشر اعلان عن بيع نحو 5314متر من أرض تابعة للسكة الحديد في الفيوم عن طريق التفاوض، دون تحديد موعد البيع، أو مكان البيع، أو سعر المتر في هذه المساحة، في مخالفة صريحة وواضحة للقانون، حيث أن هذه الأرض هي عبارة عن حق انتفاع وجزء من المساحة الإجمالية والكلية للأرض المقامة عليها المحطة الرئيسية وخط السكة الحديد في قلب مدينة الفيوم، ولا يجوز لوزارة النقل التصرف فيها بالبيع أو الإيجار، لأن الغرض منها هو للسكة الحديد فقط، وأن أي نشاط يخالف هذا الغرض تعود الأرض لورثة محرر عقد حق الانتفاع مع الدولة.
وفي شهر يونيو عام 2018نشرت إحدى الصحف المصرية تحقيقًا صحفيًا بخصوص مخالفات مالية بمليار جنيه داخل شركة “أم أو تي”، وتم محاسبة المسئولين في هذه الشركة .
كما قامت شركة “أم أو تي”بإعطاء أحد المستثمرين قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 242متر بدون مقابل كما هو مذكور في التحقيق وعلى مسئولية جريدة “التحرير”، حيث أن هذه الشركة تكيل بمكيالين، حيث أن هناك فرق مابين الاعلان عن بيع أرض في محافظة الإسكندرية، وأعلان البيع عن أرض السكة الحديد في محافظة الفيوم، فالأعلان الأول مذكور به تاريخ استلام كراسة الشروط والمبلغ التأميني وميعاد المزايدة والمكان المحدد له، أما الأعلان الثاني جاء خاليًا من ذلك ولا يوجد به أي توضيح.
صراع بين نقابة المهندسين وشركة استثمار على أرض السكة الحديد
وقامت نقابة المهندسين في الفيوم برئاسة نقيبها بتبني مبادرة”الفيوم كما يجب أن تكون”، لإنشاء مول تجاري وجراج متعدد الطوابق ودور عرض سينمائي، على الأرض المملوكة للسكة الحديد في الفيوم أمام قصر الثقافة، وقدمت النقابة خطاب موجه لوزير النقل المهندس هشام عرفات، موقع عليه من قبل 11 نائب برلماني في الفيوم، بتبني المشروع والموافقة على التفاوض مع “محافظ الفيوم”، ورئيس “هيئة سكك حديد مصر”، على استغلال هذه الأرض في مشروعهم.
وفي نفس التوقيت أعلنت شركة أخرى”أيه&تي”، شراء القطعة التي أكدت نقابة المهندسين تعاقدها مع المحافظة عليها لإنشاء نفس المشروع الذي ستقيمه الشركة على الأرض.
وعقب إعلان الشركة عن شرائها للأرض وفي تاريخ 3/11/2018 قام عدد من نواب البرلمان عن محافظة الفيوم، بتوجيه خطاب إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، طالبوا فيه سرعة فحص ما تم تخصيصه وبيعه وحق انتفاع لأراضي محافظة الفيوم، في فترة تولي المحافظ السابق الدكتور جمال سامي، وذلك بعد أن لاحظوا في الفترة الأخيرة كثرة حالات تأجير وتخصيص وبيع أراضي أملاك الدولة الخاصة لمحافظة الفيوم، ولم يتم الإعلان عن أي إجراءات، مما يدل أنها تمت بالغرف المغلقة، وما تم الإعلان عنه تشوبه علامات فساد.
جديرًا بالذكر أن هذه الأرض تقع داخل محطة الفيوم الرئيسية وبها خطوط التحويلات والمناورة الخاصة بالقطارات لتغيير مسارها ووجهتها مرة أخرى لتعود إلى “الوسطى”، أو “القاهرة”، وكذلك أعلان بيعها كان في 21/2/2018 وخطاب نقابة المهندسين في 3/11/2018، أين كان النواب طوال مدة 9 أشهر .
