كتب حماده جمعه
نجحت وزارة المالية في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، تستهدف منها الحصول على مليار ونصف مليار دولار، في ما بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، حسب بيان صدر من وزارة المالية، اليوم.
وأدى الإقبال على الطرح إلى خفض سعر العائد من 11.675، يمثل الأسعار الافتتاحية، إلى 11%.
وقال مدير سابق للخزانة في بنك مصري لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن إعلان «المالية» عن عائد محدد على الصكوك يثير تساؤلات حول التناقض مع جوهر فكرة الصكوك الإسلامية كجزء من التمويل الإسلامي.
وأوضح: «الصكوك الإسلامية فكرة تتضمن افتراضًا أنك في شراكة مع الحكومة في مشروع معين، وتحصل على نصيب معين من العائدات المستقبلية للمشروع، ما يعني أن تلك العائدات غير مؤكدة بعد، لكنها تتراوح بين نسبتين مئويتين، كعائد متوقع على الاستثمار.. وبالتالي يصعب فهم إعلان الحكومة في بيانها عن عائد محدد للصكوك كما لو كانت بذلك تستعير جوهر السندات السيادية».
أشار بيان الحكومة إلى أن العائد على الصكوك الإسلامية «يعد أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة»، ما يعني أنه عائد غير مكلف بالنسبة للحكومة.
ويقصد بالعائد على السندات في الأسواق الثانوية، العائد الذي تباع به السندات المصرية من قبل المستثمرين الذين اشتروها في طروحات سابقة لمستثمرين آخرين، كما لو كان مستثمر قد اشترى سندًا بقيمة عشرة ملايين دولار مقابل عائد يبلغ نصف مليون دولار، أي بعائد 5%، وفي حال باع المستثمر السند لمستثمر آخر بقيمة خمسة ملايين دولار، فسيعني ذلك أن المستثمر الجديد سيحصل على عائد يبلغ 10%.
ويؤدي ارتفاع الفوائد على السندات السيادية المصرية في السوق الثانوي لاضطرار الحكومة إلى رفع العائد على السندات الجديدة التي تطرحها لجذب المستثمرين، والذين يفاضلون بين فرصة شراء السندات الجديدة -أي إقراض الحكومة المصرية- وبين فرصة شراء سندات الحكومة من مستثمرين آخرين بعائد مرتفع.
قياس بيان الحكومة «لا يعد صحيحًا»، حسب المصدر البنكي، والذي أوضح أن استناد الحكومة لمعيار العائد في السوق الثانوي ليس صحيحًا في الحالة الحالية، لأن الصكوك الجديدة يبلغ أجلها ثلاث سنوات، لذلك فهي غير قابلة للمقارنة كفرصة للاستثمار إلا مع سندات تنتهي أجلها بنفس الفترة -عام 2026- وهو الأمر غير المتحقق حاليًا، لأن الحكومة لم تطرح سندات سيادية ينتهي أجلها في هذه الفترة.
وأوضح المصدر أن «المعيار الصحيح هو استخدام العائد على السندات الأمريكية بنفس الأجل كمعيار للقياس، مضافًا إليه تكلفة التأمين على السندات المصرية بحيث يصل المجموع إلى 10% تقريبًا، وهو ما يعني أن الحكومة طرحت صكوكًا مرتفعة العائد للغاية [11%]، وذلك هو السبب الذي أدى إلى إقبال المستثمرين على شرائها».
وتتمثل تكلفة التأمين على السندات في تكلفة يدفعها المستثمر لوكالات مقابل تحملها مخاطرة تخلف الجهة المقترضة -الحكومة المصرية في هذه الحالة- عن السداد، وكلما زادت المخاطرة كلما أدى ذلك لارتفاع التكلفة.
