شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
مقالات مشابهة
تحقيق/حماده جمعه
ألغى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، قرار التسعير الإجباري للأرز بعد خمسة أشهر من تطبيقه، بعدما لم «يؤت القرار ثماره» حسب وصف مساعد وزير التموين، إبراهيم عشماوي، في تصريحات تليفزيونية، أمس.
وأصدر مجلس الوزراء، في سبتمبر الماضي، قرارًا بتحديد سعر الأرز السائب بما لا يتجاوز 12 جنيهًا للكيلو، والمعبأ 15 جنيهًا، قبل أن يعود بعد شهرين ويرفع سعر المعبأ إلى 18 جنيهًا بقرار آخر.
وفي أكتوبر الماضي، صرح عضو شعبة الأرز، مصطفى السلطيسي، لـ«مدى مصر»، بأن قرار الحكومة بتسعير الأرز غير مدروس، مؤكدًا أن السعر يجب تحديده على أسس السوق الحر، مضيفًا أن «وزارة التموين لازم تُدرك أننا بنحصد الأرز في شهرين فقط خلال سبتمبر وأغسطس، ثم نعود لنستهلكه في عام كامل، لذا لا بد من وجود مخزون عند أكثر من طرف لخلق منظومة متكاملة، وليس طرف واحد فقط»، في إشارة لمحاولة الحكومة جمع الأرز والسيطرة على أماكن تخزينه.
وتعود أزمة الأرز إلى نحو عامين ماضيين، حين حددت وزارة التموين في بداية موسم 2021 سعرًا استرشاديًا للأرز بلغ ثلاثة آلاف و700جنيه للطن، وهو ما رفضه المزارعون، مطالبين بزيادته إلى أربعة آلاف جنيه للطن. وبينما اشترت مضارب اﻷرز (الخاصة وقطاع اﻷعمال) من الفلاحين كميات بأسعار تراوحت بين أربعة آلاف و500 جنيه للطن، رفضت الحكومة شراء اﻷرز من المضارب بأكثر من سعرها الاسترشادي.
ومع إصرار الوزارة على عدم رفع سعر اﻷرز في حينه، دعا وزير التموين، على المصيلحي، في أكتوبر 2021، العاملين في مضارب الأرز، لوقف المزايدة على سعر الأرز، لأن الحكومة لن تسمح بتصديره. وأكد في الوقت نفسه على وجود وفرة في المخزون تكفي ثلاثة أشهر، مضيفًا: «وبالتالي اللي عايز يقعّد رزُه عنده، يخليه عنده ويتصور جنبه».
بالفعل لم يسلم الفلاحون الأرز، وفي المقابل استخدموه في الأعلاف في ظل ارتفاع أسعارها، وهو ما أشار إليه عشماوي في مداخلته التليفزيونية، أمس.
واستمرت الأزمة الموسم الماضي أيضًا، ورفض الفلاحون تسليم الأرز لمضارب «التموين» رغم رفع الحكومة لسعر التوريد، ما دفع وزارة التموين لإصدار قرار يلزم المزارعين، للمرة الأولى، بتسليمها طن أرز عن كل فدان (حوالي 25% من إنتاج الفدان)، مع توقيع عقوبات على الممتنعين عن التسليم.
ورغم التهديدات السابقة، لم تجمع الحكومة سوى 400 ألف طن من أصل مليون ونصف طن كانت تستهدفها، ما رفع أسعار الأرز في الأسواق بشكل غير مسبوق.
وفي محاولة لحل الأزمة، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، قررت الحكومة للعام التالي على التوالي، استيراد كميات من الأرز وضخها في السوق لخفض السعر، وذلك رغم اكتفاء مصر ذاتيًا من الأرز، وفقًا لعشماوي.
«الأرز موجود بس الحكومة بسبب قراراتها الغلط مقدرتش تجمعه، السعر اللي عرضته على الفلاحين كان أقل من سعر الرز اللي كان باقي في السوق من الموسم اللي فات وفي نفس الوقت العلف غالي، أكيد الفلاح هيحتفظ بالرز لنفسه. عِند الحكومة على الفلاحين مش هييجي على دماغ حد غير الحكومة، والموسم الجاي مش هيلموا لا قمح ولا رز». يقول محمد الجوهري، مزارع، لـ«شبكة المراسل اليوم ».
