كتب حماده جمعه
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لا يتضمن فرض أي ضرائب جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، مشددًا على أن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء إضافية أو زيادات في أسعار الغاز نتيجة التعديلات المقترحة.
وأوضح الوزير، خلال مناقشات مشروع القانون أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات تستهدف تنظيم آلية تحصيل الضريبة من الشركة المسؤولة عن شراء الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهة الملزمة بتوريد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، وليس المستهلك النهائي.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة ملتزمة بمراعاة البعد الاجتماعي في سياساتها المالية والضريبية، مؤكدًا أن تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لن ينعكس بأي صورة على أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمنازل، وقال: “ملتزمون بحماية المواطنين، ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل بعد تعديل قانون القيمة المضافة”.
وفي السياق ذاته، نفى النائب محمد السيد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما أثير بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل أو المصانع، موضحًا أن الضريبة الواردة بمشروع القانون تخص الجهة المسؤولة عن شراء الغاز الطبيعي فقط، ولا يتحملها المستهلك بأي شكل من الأشكال.
وأكد سليمان أن ما يتم تداوله حول تحميل المواطنين أو المنشآت الصناعية أعباء ضريبية جديدة بسبب هذه التعديلات لا يستند إلى معلومات صحيحة، مشددًا على أن الهدف من التعديل يتعلق بالإجراءات الضريبية الخاصة بالجهات المعنية بتداول الغاز الطبيعي.
