شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
متابعة / مرفت تى شحاتة
قضت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في إسطنبول بحبس موقوفين بتهمة التجسس لصالح الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت مصادر قضائية للأناضول، أن المحكمة أمرت بحبس الموقوفين الإثنين على ذمة التحقيق، بتهمتي “التجسس السياسي والعسكري” و”التجسس الدولي”، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.
وأحالت النيابة العامة في إسطنبول، في وقت سابق من الجمعة، الموقوفين إلى المحكمة وطالبت بحبسهما.
وكان الأمن التركي، قد أوقف في وقت سابق رجلي استخبارات في إسطنبول، يشتبه في تجسسهما لصالح دولة الإمارات، في إطار تحقيق نيابي.
وأوضحت مصادر أمنية للأناضول، أن السلطات المعنية تحقق في ما إذا كان للرجلين علاقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وكان مسؤول تركي، رفض الكشف عن هويته، ذكر لوكالة “رويترز” أن “الموقوفين كانا يتجسسان على مواطنين عرب في الأراضي التركية بتكليف من دولة الإمارات”، مضيفا أن “أنقرة تحقق فيما إذا كانت زيارة أحدهما إلى أراضيها مرتبطة بمقتل خاشقجي داخل قنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.
وبعد سلسلة روايات متضاربة، اعترفت السعودية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن جمال خاشقجي، الصحفي المتعاقد مع صحيفة “واشنطن بوست”، والمقيم في الولايات المتحدة، قتل على أيدي فريق أمني قدم من الرياض، عقب دخوله قنصلية بلاده. وأعلن النائب العام السعودي، أن التحقيقات أظهرت وفاة خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وكان مصدر أمني تركي، نفى لـ “سبوتنيك” توقيف واستجواب سلطات الأمن التركية مواطنين من دولة الإمارات بتهمة التجسس، أو التورط في مقتل خاشقجي، مؤكدا أن الاستجواب كان روتينيا، كما يجري مع أي وافد للبلاد.
