شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
مقالات مشابهة
كتب: محمد على
واصلت السلطات السعودية تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جهودها لمواجهة فيروس “كورونا”، من خلال التشديد على تطبيق الأمر الملكي بمنع التجول الجزئي، والذي اُتخذ لمصلحة كبرى فيها حماية لأرواح للمواطنين والمقيمين.
وشددت السلطات على أن أي محاولة عابثة لعدم الامتثال لهذا القرار ستواجه بيد من حديد من النيابة العامة، كما أن إنتاج كل من شأنه المساس بالنظام العام في الأوقات والظروف الطبيعية أمر يعاقب عليه القانون بشدة، وتكون العقوبة مغلظة وتصل إلى حدها الأعلى في أوقات الأزمات، هذا فضلًا عن أن توثيق مخالفات قرار منع التجول، يصنف بأنه من الجرائم الكبيرة التي توازي في شدتها جرائم الإخلال بالأمن، وتعامل معاملتها في مسألة أحقية جهة الضبط تمديد فترة إيقاف المتهمين على ذمة التحقيق.
وأوضحت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عقوبة إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، وذلك في ضوء اعلان النيابة عن عدة وقائع.
وأكدت النيابة عبر موقع “توتير”، ان القيام بتلك الوقائع يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى٥ سنوات وغرامة إلى٣ ملايين ريال، دون أن تطال المُساءلة للمُبلغين.
وأعرب عدد كبير من المواطنين عن دعهم وتأيديهم لتلك القرارات، والإجرءات، مشيرين إلى أن المحاولات العبثية من قبل البعض في التعريض أو الاستهزاء بقرار منع التجول لا يمكن النظر إليها بشكل بريء، لذلك لابد من التعامل بشكل صارم تجاه كل من يحاول التشويش على القرار بفيديوهات أو مقاطع مصورة، مشيرين إلى أن هناك من يريد الإساءة إلى صورتهم الجميلة، والتي لن تقابل إلا بالعقوبات المشددة، وذلك في ظل وجود بعض المحاولات الفردية المخالفة لقرارات الدولة، والتي لن تنجح في تغير من سلوك الشعب السعودي تجاه وطنه وقيادته.
من جانبهم، أشاد المتابعين والمحللين للشأن السعودي بإمتثال الغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين لقرارات الدولة، والتي أظهرت معدن الشعب السعودي وتكاتفه وتضحياته، مرارًا وفي أزمة كورونا أثبته من جديد.
