شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
كتب لزهر دخان
يتضمن قانون الهجرة واللجوء والإندماج الجديد الذي صادق عليه مجلس الشيوخ الفرنسي .إجراءات مشددة على الهجرة غير القانونية . وركز القانون على تشديد الإجراءات ضد المهاجرين الجزائرين بصفة مباشرة . محتجاً على وجودهم في فرنسا بشكل غير شرعي. بتعداد يفوق 10 آلاف شخص يجعلهم يحتلون المركز الثاني في الجنسيات غير الشرعية في فرنسا. وكذلك صادق البرلمان على ترسيم المادة الجديدة التي تقضي بعقاب الدول التي لا تتعاون مع السلطات الفرنسية في ترحيل رعاياها غير الشرعين. وتنص العقوبة على تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني هذه الدول التي هي كالجزائر ومالي ومصر والمغرب.
وشهد يوم الثلاثاء 26جوان يونيو2018م التوقيع على النص من قبل 197 عضوا أبدوا دعمهم له في ظل معارضته من قبل 137 .
وأشارت المصادر إلى أنه سيكون على الجزائريين والمهاجريين غير الشرعين في فرنسا دفع تكاليف الرعايا الصحية .وإن لم يجدوا في جيوبهم القمة المطلوبة لدفع ثمن العلاج .سيكون حتما عليهم توفير الشخص الضامن لهم ليداويهم على مسؤوليته .ويفضل أن يكون من أبناء جلدتهم كأحد أقاربهم أو أصدقائهم.
وتحصلت وسائل الإعلام على نسخة من نص القانون في مادته 11 ونشرت منها ما يلي( التأشيرة طويلة المدة يمكن أن يرفض منحها لرعية دولة تقوم بإصدار عدد غير كاف من التراخيص القنصلية لرعاياها الحراقة قصد إعادتهم إلى بلدهم الأصلي .أو لا تحترم ما ورد في إتفاقيات الهجرة الثنائية أو المتعددة للتحكم في تدفق المهاجرين(.
كما قالت المصادر أن الجزائر سلمت في عام 2017 م 45) بالمائة فقط من التراخيص القنصلية (laissez-passer consulaires) لرعاياها الحراقة من اجل إعادتهم إلى وطنهم ( وهذا حسب مجلس الشيوخ الذي قال أن الجزائر ليست متعاونة لترحيل 55 بالمائة من الجزائريين الحراقة في فرنسا . في حين سلمت مصر 17.2 بالمائة، ومالي 11.8 بالمائة.
وتعتبر تراخيص الإبعاد القنصلية هي الوثيقة الوحيدة التي يمكن للسلطات الجزائرية أو غيرها تقديمها لمواطنيها عن طريق القنصلية في الخارج . وتقدم هذه الوثيقة التي تعني ” دعه يمر . ” لمن ضاعت أوراقه الثبوتية الأصلية كجواز سفره . ويريد مجلس الشيوخ في فرنسا أن يعاقب الدول غير المتعاونة معه بتعطيل منح التأشيرات إلى مواطني دول لن تساعده في ترحيل المتواجدين على الأراضي الفرنسية بشكل غير شرعي..
وحسب المادة 19 فإن كل من تم طرده من فرنسا بموجب قرار قضائي أو إداري وظبط مرة أخرى في فرنسا. ويتجول فيها بعدما أبعد أو طرد . سيكون جزاءه ثلاثة سنوات سجن.
. وكذلك تم تجديد قانون تجديد بطاقة الإقامة بالنسبة لغير الفرنسين من الأجانب . وبالإضافة إلى شرط كون المعني لا يشكل خطراً عن الأمن العام . يجب أن يكون لا يعيش في إطار تعدد الزوجات.أي ليس متزوج إلا من إمرأة واحدة.
وأخيراً طالب مجلس الشيوخ بأن تقوم الحكومة بتقديم تقرير سنوي حول حالات الزواج المصلحي المعروف بزواج الحصول على الوثائق
