من يحمى مصطفى خليل مدير إدارة سنورس نصبٌ نفسه وزيراً للتعليم ويتحدى قرارات وكيل تعليم الفيوم

 

كتب محمد الصاوى

يبدو أن الفساد بات ماركة وعلامة مسجلة بإدارة سنورس التعليمية فى ظل وجود مصطفى خليل مدير الإدارة .
فبعد وقفه عن العمل أثر حالات تسمم طلاب مدرسة مجمع سنورس ومحاولة طالبين خنق طالب بالصف الأول الأبتدائى بمدرسة بنات فيديمين والمخالفات المالية والإدارية الجسيمة التى أرتكبها ومنها توقيع شيكات على بياض والتى كشفت عنها لجنة الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ناهيك عن المجاملات الصارخة التى تحدث داخل الإدارة والتى تهدد أستقرار العملية التعليمية من تفريغ بعض المدارس من المعلمين مجاملة وندبهم لديوان الإدارة أو لنقلهم الى مدارس قريبة من المدينة ضارباً بالقرارات الوزارية عرض الحائط عاد مصطفى خليل ليثير الجدل مرة أخرى داخل قطاع تعليم الفيوم بعدما رفض تمكين وكيل الإدارة من ممارسة عمله بناء على الأمر التنفيذى رقم 23 بتاريخ 28/9/2015 وقرار المديرية الذى نص على ضرورة تمكينه وأستلامه للعمل إلا أن السيد مدير الإدارة ضرب بكل هذه القرارات عرض الحائط متحديا وكيل الوزارة والأدهى من ذلك قيام سيادته وبالمخالفة للقانون بتكليف شخص يدعى فتحى السيد أمين للقيام بمهام وكيل الإدارة دون سند

قانونى لهذا ، كما قام خليل بمحاولة كسر باب غرفة وكيل الإدارة الأصلى فى غيابه ودون علمه رغم أحتواء الغرفة على أوراق خاصة ومتعلقات شخصية كما أنه كلف مدير عام شئون العاملين بالإدارة بأخلاء وكيل الإدارة من منصبه ونقله إلى أى قسم أخر دون أخطار المديرية ونتيجة لرفض رئيس شئون العاملين تنفيذ أمره لعدم وجود مايفيد ذلك من المديرية ولمخالفة الأمر للقانون قام خليل بإعفائه من منصبه وتكليف موظفة من شئون العاملين للقيام بمهام رئيس القسم وقد قامت الموظفة بتنفيذ قرار خليل على الفور ولم يكتفى خليل بذلك بل قام بتحويل رئيس قسم شئون العاملين للتحقيق وفى النهاية نريد إجابة عن من يحمى مصطفى خليل داخل تعليم الفيوم أو داخل المحافظة بوجه عام خاصة وأنه يردد بأن هناك جهة سيادية تسانده فهل يعقل أن تساند تلك الجهة خليل فى مخالفته للقانون .

شاهد أيضاً

صاحب مصنع المجد للكسب المستخلص بسيلا البلد يهنئ وكيل وزارة الزراعة بمناسبة عيد الأضحى

الفيوم كتب/حماده جمعه  يتقدم الأستاذ ياسر عيد عبد الرؤوف رئيس مجلس إدارة مصنع المجد للكسب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *