شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
مقالات مشابهة
كتب لزهر دخان
حدد وزير الداخلية الألماني و زعيم حزب الإتحاد المسيحي الإجتماعي هورست زيهوفر . مهلة 14 يوماً لإيجاد حل أوروبي لمشكلة الهجرة غير الشرعية. وأكدت الأنباء الأخيرة أن المستشارة الألمانية أنجلا ميركل موافقة على هذا الأجل .
ونشرت وكالة الأنباء الألمانية إفادة حزبية نقلتها عن حزب ميركل وجاء فيها (المستشارة أنغيلا ميركل تعتزم قبول مهلة الأسبوعين. التي حددها زعيم الإتحاد المسيحي الإجتماعي، هورست زيهوفر، لحسم الخلاف حول الهجرة)ونسب هذا القول لقائله وهو مصدر مقرب من الهيئة الرئاسية لحزب الإتحاد المسيحي الديمقراطي (حزب ميركل)
وكالة أنباء ألمانيا نشرت أيضاً (تستحسن خطوات وزير داخليتها الفدرالي) وهذا معناه أن ميركل وضعت ثقتها في الوزيرزيهوفر. وأيضاً تحدثت لوكالة عن خطط لمركل منها ما هو إجتماع عن مستوى القمة بحزبها في بداية جويلية 2018م . وسيكون هذا الإجتماع بعد القمة الأوروبية المرتقبة في بروكسل في 28-29 يونيو كما سيكون حول ذات القمة ومن أجل تقديم تقرير عن نتائجها وعن جهود المستشارة خلالها.
وفي ألمانيا يوجد تحالف بين الإتحاد المسيحي الديمقراطي والإتحاد المسيحي الإجتماعي، وهو يشكل مع الحزب الإشتراكي الديمقراطي الألماني، الإئتلاف الحكومي، ويعاني هذا التحالف منذ أسابيع من خلاف جراء أزمة حادة بسبب خلاف الحزبين حول سبل التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين. ويصر وزير الداخلية زيهوفر وحزبه (الحاكم في ولاية بافاريا جنوب البلاد) على ضرورة إغلاق حدود البلاد أمام مهاجرين بلا أوراق ثبوتية أو رفضت طلبات لجوئهم. ويأتي هذا الموقف لآن عدد المهاجرين في السنوات الأخيرة ما بين 2014 و2015مثلا بلغ أكثر من مليون لاجيء.
أما الإتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل إلى الإمتناع عن خطوات جادة أحادية الجانب قبل إنعقاد قمة الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا إنصياعا لرغبة الإتحاد الأوربي التي كانت وما زالت تدعم مساعدة الاجئين غير الشرعين بشتى السبل وبرفق مدعوم بملايير اليورات. قدرت بمات الملايير . وقد أكدت ميركل على هذا الجانب القانوني أوربيا وحذرت زعيم الإتحاد المسيحي الإجتماعي ونبهته إلى أن موقفه ينافي القوانين الأوروبية. التي تحدد إجراءات منح اللجوء والتشريعات الألمانية.
وينوي زيهوفر أن يجد الحل للمشكلة قريبا. وقال أنه سيصدر مرسوم وقرار بشأن قضية اللاجئين قريبا .سيما إذا فشلت الإجتماعات الأوربية في العثور على حل ترضاه ألمانيا بقيادته .ونشرت الوكالة الألمانية للأنباء قوله(إني عازم تماما على تطبيق الإجراءات، إذا لم تقد المفاوضات على المستوى الأوروبي (في إطار قمة 28-29 يونيو) إلى نجاح)
بينما لا توافقه ميركل الرأي تماماً. وما زالت تحذره من مغبة إتخاذ قرارات أحادية الجانب في قضية اللاجئين. التي تتحالف فيها مع كل أوربا منذ ظهرت سنة 2011م بشكل لافت للإنتباه . وقالت له المستشارة(إذا دخلت الإجراءات (المقترحة من قبل وزير الداخلية) حيز التنفيذ، فيمكنني القول إن الحديث سيدور عن الصلاحية السياسية). وإقتصت ميركل لنفسها من أهم القرارات سيادة قرارها مذكرة بحقها الدستوري وأكدت أن الدستور الألماني يقول أن المستشار هو من(يحدد اتجاهات السياسة ويتحمل المسؤولية عنها.) وتريد ميركل تحديد السياسة وفقا للدستور وينوي زوهوفر مسائلتها عنها وفقا للدستور ذاته.
ووفق القانون الألماني الإتحادي يستطيع الوزراء الفدراليون إتخاذ قرارتهم بمفردهم بشرط أن يتم إعلام رئيس الوزراء بما يجري. وكذلك يحق للمستشار إقالة وزراءه وعليه أن يبلغ رئيس الدولة بالقرار أولا .
