شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
مقالات مشابهة
كتب حماده جمعه
قام الرئيس المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في كافة أوجه الفساد في البلاد موضحا انه تم التقدم ب 440 بلاغ للنيابة الإدارية و428 بلاغا للنيابة العامة و65 بلاغا للكسب غير المشروع واكد علي انه لم يتم ظهور أي نتائج لهذه التحقيقات يستثني من ذلك عدد قليل جدا
كما اكد جنينة علي أن اللجنة قد قدمت تقرير يفيد اهدار ما يقرب من 70 مليا جنية من المال العام وتشمل رئاسة الجمهورية وقطاع النقل البحري وقطاع البترول وغيرها من القطاعات الحيوية، وقد أوضح أن رئاسة الجمهورية خلال فترة محمد مرسي قد زادت الموازنة خلال هذه الفترة بمقدار 44 مليون حيث بت تجاوزات عن القانون بمبلغ 793 ألف و 652 جنيها مصروفات خلال هذه الفترة.
وقد أكد أيضا علي تقاضي المستشارين راتبين من جهة العمل الخاصة بهم وآخري من الرئاسة وهذا ما يخالف القانون، كما رصد أيضا تعديات علي نهر النيل بما يتعدى 18 مليار جنية منها استيلاء علي الأراضي وعمليات ردم غير قانونية، كام ذكر أيضا تعديات بمنطقة الشيخ زايد قدرت ب 4 مليار جنية وبيع أراضي لمسئولين كبار بالدولة ولغير مستحقيها.
أما عن قطاع البترول فقد شهد فساد هو الأخر فقد كشفت اللجنة عن الكذب الذي ادعه النظام السابق فيما يخص وجود احتياطي غاز بمصر وقد تم الكشف عن وجود 95 مليار جنية دعم لشركات خاسرة وفاسد كبير في قطاع البترول في حين أن مصر دولة مستوردة للبترول وغير منتجة له في الأساس.
وانهي جنينة كلماه قائلا أن ما تقاضاه المستشارين خلال العامين السابقين قد تعدي 500 مليون جنية مؤكدا علي ضرورة الإعلان للشعب عن كم الفساد الذي تتعرض له البلاد وإهدار للمال العام.
