دعاء عبد الحليم
و أوضح أن الاقتصاد المصرى سجل خلال العام المالى الماضى، أعلى معدل نمو منذ سنوات؛ ليكون من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، ومن المستهدف فى الموازنة الجديدة الوصول به لأكثر من ٦٪، مؤكدًا أن هيكل النمو تحسن، وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية فيه نحو ٤٥٪، يليها الصادرات بنحو ٣٤٪ أشار الوزير، إلى نجاح مصر خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ فى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى ضد المخاطر، وتحسين أوضاع المالية العامة، وتحقيق معدلات نمو شاملة، والتوجه نحو استدامة خفض معدلات الدين،
مضيفًا أن مصر استعادت ثقة المستثمرين، مما أسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، خاصة فى ظل الحوافز الاستثمارية التى جعلتها فى مصاف الدول ذات المناخ الاستثمارى الجاذب بأفريقيا، بما توفره من فرص واعدة فى المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها.
و أوضح الوزير، أن ما نشهده الآن من تحسنٍ فى الوضع الاقتصادى لمصر، هو انعكاس طبيعى للإصلاحات الضخمة، التى شهدتها الأربع سنوات الماضية، وأعادت الاقتصاد المصرى، إلى المسار الصحيح، واستعادت ثقة المؤسسات المالية العالمية، ومؤسسات التصنيف الدولية، لافتًا إلى تحسن قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وزيادة حجم الاحتياطى النقدى، وتحقيق فائض أولى ٢٪، وخفض العجز الكلى إلى ٨,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض معدل البطالة إلى ٨,٩٪ في ديسمبر الماضى، وانخفاض عجز الميزان التجارى، وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات العالمية.