شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
كتب: محمد على
حكمت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وقال رئيس الجلسة “وقع واستقر في عقيدة المحكمة ان سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوعة.. والحكومة لم تقدم اي وثيقة تغير أو تنال من هذا الامر”.
ويعني الحكم تأييد بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية تيران وصنافير وعودة ملكية الجزيرتين لمصر.
وحضر جلسة اليوم المحاميان الحقوقيان خالد علي ومالك عدلي، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين والسفير السابق معصوم مرزوق وآخرون.
وشددت قوات الأمن الإجراءات الأمنية في محيط مجلس الدولة منذ صباح اليوم بالتزامن مع صدور الحكم، حيث انتشر أفراد الأمن المركزي وسيارات الشرطة في محيط الملجس، وتم وضع الحواجز الحديدية.
فيما اعترض المحامي خالد علي اعترض على طريقة الدخول لجلسة النطق بالحكم، واستنكر إغلاق الأمن باب القاعة في وجه محامين وصحفيين، والسماح بدخول عدد محدود فقط.
وكان تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الماضي أوصى بتأييد حكم بطلان الاتفاقية.
وكانت أصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
