شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
تحقيق اسامه خليل
لا يكاد يخلومجتمع من المجتمعات قديمها وحديثها من مظاهر اهدار المال العام والفساد الادارى بما فيها مجتمع الاسلام على الرغم من الطهر والعفاف والعفه والنقاء التى ميزت الفكر الاسلامى على مر العصور
ومما لا شك فيه ان اهدار المال العام لهى جريمه يعاقب عليها القانون والجريمه فالجريمه سلوك انسانى يتجسد هذا السلوك بتوجيه الاراده الى فعل سلبى او ايجابى اى عمل او امتناع عن عمل وان تتجه الاراده للقيام بعمل جرمه القانون او الامتناع عن القيام بعمل امر به القانون مع توفر الاراده بهذا الامتناع
والمال العام هو عصب حياه المصالح العليا للبلاد وتعتمد عليه الخدمات الاساسيه والحيويه للمجتمع والمواطنيين عامه وكل عطب او اهدار فيه هو بالتالى تقويض لركائز الامن الوطنى بكل مدلولاته وانهيار لكل بنى المجتمع واغتيال مادى ومعنوى للبنه اساسيه من لبنات مشاريع خلق الثروات بكل اشكالها
وترجع احداث تحقيق اليوم عندما تقدم المهندس علاء الدين يوسف رئيس قطاع مطاحن الفيوم بعده شكاوى ومذكرات للسيد المهندس رئيس مجلس اداره شركه مطاحن مصلر الوسطى تثبت بما لا يدعوا مجالا للشك بوجود فساد ادارى واهدارا للمال العام والمستندات التى بحوزتنا بها توقيعات من مجلس الاداره بذاته واعضاء بالنقابه اعترف الجميع بانه توجد قضايا فساد وداله على اهدار المال العام وان هناك ترقيات وعمليات نقل بالشركه تمت بناءا على اهواء شخصيه والجدير بالذكر ان المستندات كشفت عن عمليات توريد اقماح لمطاحن بالمخالفه للقانون نظرا للكفايه الانتاجيه لهذه المطاحن وهناك سيارات خاصه بالشركه يتم ارسالها الى مطاحن خاصه متعاقده مع الشركه وترك المطاحن الحكوميه والتايعه ايضا للشركه دون سد العجز بها
والغريب ان النقابه حاليا تقوم بعمل المفاوضات بين السيد المهندس علاء الدين يوسف والسيد رئيس مجلس الاداره فى محاوله منه لحفظ ماء الوجه امام الراى العام لفك اضراب المهندس علاء ولكن محاولاته كلها باءت بالفشل والمضحك فى الامر انه على الرغم من اصدار عده جزاءات تعدت الخمس جزاءات للمهندس علاء نتيجه كشفه قضايا فساد الا ان السيد المهندس محمد محمود الجبالى رئيس مجلس الاداره امر بترقيته فى توقيت توقيع قرار الجزاء ولم يطبق عليه الا قرار جزاء واحد وهو خصم اجر يوم من الراتب لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى لكشفه قضايا فساد تثبت تورط رئيس مجلس الاداره ومجلس ادارته فى اهدار المال العام واصدار حركه تنقلات وترقيات بدون وجه حق وهذا يعد فى نظر القانون فسادا اداريا يعاقب مرتكبه وفقا لاحكامه
وللعلم بان السيد المهندس علاء الدين يوسف ليست له اى توجهات سياسيه ولا ينتمى لاى احزاب دينيه او سياسيه وحبه لوطنه هو الذى دفعه للذود عنه وكشفه لقضايا الفساد والتى اصبحت محل تحقيق بالجهات الاداريه بمحافظه المنيا واضاف المهندس علاء انه يتوجه بخالص الشكر لسياده اللواء مدير امن المنيا على اهتمامه بحالته وسرعه ارسال ابن من ابنائه وهو سياده النقيب رامى عبد الباسط رئيس قسم حقوق الانسان بقسم شرطه المنيا للتحقيق فى اسباب اضراب المهندس علاء يوسف عن الطعام والشراب وسرعه الحل مع الجهات المعنيه التابعه له
ومن جانبنا نهيب بمعالى وزير التموين خالد حنفى بسرعه تشكيل لجنه وزاريه رفيعه المستوى للتحقيق فى المخالفات المقدمه من المهندس علاء يوسف وتحويل المخالفين للنيابه العامه وذلك حرصا على سلامه ابناء الوزاره ممن يقومون بكشف قضايا الفساد مما يواجهونه من قرارات وجزاءات تعسفيه من جهات العمل التابعين لها ومحاسبه المخالفين حتى يكونوا عبره لمن تسول له نفسه الاستيلاء على مال الوطن الذى هو حق اصيل له دون غيره
ومما لا شك فيه ان المصلحه الاجتماعيه تقتضى بالضروره الكشف عن اى جريمه او مخالفه اداريه تكون قد وقعت ومحاكمه مرتكبها ولا شك فى ان الفرد الذى يبلغ عما علم به من جرائم ومحالفات اداريه انما يساعد السلطات المختصه فى الكشف عن تلك الجرائم والمخالفات والقبض على مرتكبيها ومحاكمتهم
