“الزراعة”: استلام 2.89 مليون طن من القمح حتى الآن بالمحافظات المختلفة

كتب.حمادة جعفر
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جملة الكميات التي تمت توريدها من محصول القمح المحلي، للشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي بلغت حتى الآن حوالي 2 مليون و891 ألف 775 طن، بكافة المحافظات.
وقالت الوزارة في بيان لها، أن الشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي تسلمت حتى الآن حوالي 698 ألف و11 طن، بينما تسلمت المطاحن 742 ألف و23 طن من القمح، فيما تسلمت الشركتين المصرية والعامة للصوامع، 776 ألأف و187 طن، و675 ألف و554 طن.
واوضح البيان ان عمليات التوريد شهدت سيولة ملحوظة مؤخراً، خاصة بعد قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بفتح الشون الترابية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن قرار وزير الزراعة الدكتور عصام فايد بمشاركة الجمعيات التعاونية في عملية التوريد، حيث تتسلم الجمعيات التعاونية الزراعية وفروعها المنتشرة في القرى والمحافظات المختلفة، الأقماح المحلية من المزارعين، خاصة في المناطق التي لا توجد بها شون قريبة، ومن ثم تقوم بتوريد الأقماح بمعرفتها للشون والصوامع ومناطق لتوريد المختلفة، بعد دفع مستحقات المزارعين فور الانتهاء من عمليات الفرز مباشرة.
وأكدت الوزارة ان هناك عدد من مزارعي القمح في بعض المحافظات لازالوا يقومون بعمليات حصاد المحصول، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى الجمهورية، حوالي 3 مليون و439 ألف و246 فدان.
وأشارت الى ان ضوابط تسويق القمح التي أقرتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والمالية، تهدف الى عدم تسرب الأقماح المستوردة وخلطها بالمحلية، والتي كانت تكلف الدولة أكثر من 2 مليار جنيه سنوياً، فضلاً عن توصيل الدعم مباشرة الى الفلاح.
وتابعت أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع بشكل يومي مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، عمليات التوريد أول بأول للوقوف على طبعية المشاكل التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد، للعمل على حلها بشكل فوري وسريع، فضلاً عن كشف أي تجاوزات قد تحدث خلال عملية التوريد وتضر بالدعم المقدم للفلاح.

شاهد أيضاً

اختيار تتراباك ضمن أفضل 50 مؤسسة رائدة في مجالات الاستدامة والتغيرات المناخية

كتب : ماهر بدر وائل خوري: أسست شركتنا على فلسفة أن حلول التعبئة يجب أن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *