شبكة المراسل اليوم المصداقية … والخبر اليقين
مقالات مشابهة
كتب حماده جمعه
قضت محكمة جنايات دمنهور ” الدائرة الثالثة ” الأربعاء 22 فبراير في قضية استيلاء وتربح على المال العام بشركة توزيع كهرباء البحيرة، بمعاقبة المهندس رمضان عثمان بخيت رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء السابق، وربيع عبد الحميد محمد عيد أمين سر مأمورية استئناف دمنهور ومحمد السيد حسن عيد مدير إدارة قانونية بشركة الكهرباء ووائل خليفة علوانى ،محامى رئيس مجلس الإدارة بالحبس 3 سنوات والعزل من وظائفهم.
كما قضت بحبس كلا من رضا رمضان احمد عبده مدير عام القضايا والتحكيم بشركة الكهرباء وحمدي يوسف عبد العزيز غنيم رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة الكهرباء عام وعزلهم من وظائفهم لمدة عامين كما قضت المحكمة ببراءة محمد عبد الونيس عبد المقصود رئيس قلم الحفظ بالمحكمة.
كانت قد وجهت لهم تهمه الاستيلاء على 355 ألف جنية و133 جنية مقابل نهاية مكافأة خدمة بدون وجه حق بالاشتراك مع 6 آخرين من موظفي الشركة،
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور شوقي الصالحي، وعضوية المستشارين أحمد حسام النجار، وشريف حامد عرابين وسكرتارية همام على.
وكان المتهم الأول وهو رئيس شركة الكهرباء قد قام فى الفترة من يوليو 2014 حتى مايو 2015 بالاستيلاء بغير حق على مبلغ 355 ألف جنية ومبلغ 133 جنية تحت مسمى مكافأة نهاية خدمة والذي لا يحق له كما أشترك وباقي المتهمين في تزوير حكم قضائي مقيد برقم 73 / 70 ق استئناف عالي دمنهور بطريق الاصطناع الكامل بان قام بتزوير حكم قضائي بأسباب متضمن أحقية المتهم الأول و أحقية المتهم الأول وصرف المبلغ وقام المتهم الثالث والرابع بتحرير مذكرة بقطاع الشئون القانونية بشركة الكهرباء بتاريخ 30 / 11 / 2014 خاصة بإجراءات تنفيذ الحكم المزور قبل صدور الصيغة التنفيذية للحكم وصرف المبلغ ، كما قام المتهم الثاني وهو أمين سر المحكمة باختلاس الحكم الصحيح بالرفض وأخفاه مع أجندة الجلسات وسجل إيداع صور الأحكام.
وقالت المحكمة أنها أخذت المتهمين بقسط من الرأفة على أساس قيامهم بسداد المبلغ محل الحكم وما حصل علية المتهم الأول .
وكان المقدم محمد سمير، رئيس مباحث كهرباء البحيرة، والعقيد شريف الهنيدى، مفتش مباحث كهرباء غرب الدلتا، قد تمكنوا من القبض على المتهمين وذلك لتورطهم جميعًا فى تزوير حكم قضائى، ووجهت النيابة العامة لهم تهم الاستيلاء على المال العام، وتزوير محرر رسمى، والتسهيل العمدى على الاستيلاء على أموال شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والرشوة وأحالتهم نيابة الأموال العامة إلى المحكمة حيث تداولت القضية وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم .
