المركزي للمحاسبات يكشف مخالفات بالجملة في «صحة الفيوم»

كتب حماده جمعه

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات “قطاع المديريات الخدمية” عن صرف مبلغ مليون و3 آلاف و380 جنيها كمكافآت لأعضاء المجلس الطبي العام التابع لمديرية الصحة بالفيوم، بدون مراعاة للحد الأقصى الذي حدده القانون، وطالب التقرير بضرورة تسوية المبالغ المنصرفة بدون وجه حق.

كما كشف نفس التقرير تواطؤ مديرية الصحة مع المقاولين المسند لهم عمليتي رفع كفاءة مستشفى إبشواي المركزي والمركز العلمي بمستشفي طامية، وصرف المستخلص النهائي قبل أن ينهي المقاولون أعمالهم، ولم يتم احتجاز قيمة ضمان الأعمال المنصوص عليها في كراسة الشروط، ولم إنجاز أكثر من 75% من الأعمال حتى تاريخ إعداد التقرير، وطالب عضو الجهاز باحتساب غرامة تأخير بواقع 10% حسب نص القانون، على المقاولين من إجمالي قيمة العملية البالغ مليون و354 ألفا و914 جنيها.

كم جاء بالتقرير أن مهندس الجهة الإدارية المسئول عن تسليم الأعمال سالفة الذكر لم يوقع على مستندات صرف كامل القيمة التعاقدية للأعمال سالفة الذكر، وتم الصرف بالمخالفة للمادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون 82 لسنة 1998.

وأشار التقرير إلى أن مديرية الصحة لم تخطرة بمدي إستفادتها من المبلغ المنصرف على مدارس التمريض البالغ 588 ألفا و209 جنيهات رغم استلام كافة أعمال التطوير للمدارس التي لم يبدا العمل بها حتى تاريخ كتابة التقرير رغم قبول طلاب بها من العام الدراسي الماضي.

كما طالب التقرير مديرية الصحة بسداد الحسابات الدائنة لديها والبلغة مليون و462 ألفا و577 جنيها والتي تشمل قيمة تطعيم الحجاج في الموسم الماضي.

وطالب أيضا التقرير بضرورة تسوية مبلغ 4 ملايين و24 ألفا و800 جنيها معلنا منذ 4 سنوات ولم يتم تسوية حتى الآن، كما طالب بضرورة سرعة الرد بعد إجراء التسويات اللازمة.

ومن جانبه أفاد مصدر بمديرية الصحة بالفيوم، أنه تم تشكيل لجنة لبحث عجز المبالغ المالية الواردة في التقرير وتم بالفعل سداد جزء من المديونية، والعمل على إستكمال المبالغ في وقت لاحق، على أن يتم رفع مذكرة نهائية للجهاز المركزي للمحاسبات تفيد بتسوية جميع المبالغ.

شاهد أيضاً

صاحب مصنع المجد للكسب المستخلص بسيلا البلد يهنئ وكيل وزارة الزراعة بمناسبة عيد الأضحى

الفيوم كتب/حماده جمعه  يتقدم الأستاذ ياسر عيد عبد الرؤوف رئيس مجلس إدارة مصنع المجد للكسب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *