عاجل :-نكشف المستور من داخل الهيئة العامه للطرق والكباري (المنطقة السادسة )بني سويف والفيوم ومخالفتهم اللوائح والقوانين. بالمستندات

كتب كامل درويش

وسط زحام الأوراق والمستندات وقضايا الفساد وإهدار المال العام. … وسط حمله يقودها شعب بأكمله لتطهير بلده من الايادي الملوثة. … هناك دائما سؤال يفرض نفسه :-لماذا لا يزال الفاسدين مختبئا خلف الستار يعيشون في الأرض فسادا؛ القضيه التي نطرحها حاليا هي قضية تلاعب بالقانون وهى أن هيئة الطرق والكباري بمحافظة الفيوم قامت بصحبة قوات من الشرطه والجيش بمداهمة (محطة تموين سيارات -طلمبات رصيف-بناحيه الإعلام -مركز الفيوم )وصاحبها السيد/عبد التواب أحمد قطب -بدون وجه حق وبدون سند قانوني بحجة ان المحطة مخالفة لقانون الطرق ولتنفيذ قرار الازالة رقم 76 لسنة 2014 والمحرر بمعرفتهم والمخالف أيضا لقانون الطرق رقم 84 لسنه 1968 ولائحته رقم 152 لسنة 1970 وايضا مخالفتة لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للطرق والكباري رقم 70 في 1/11/2003 (ومرفق صور جميع القرارات القانونية التي زكرناها والزي يفيد (ان جميع المنشآت والمباني التي تقع داخل الحيذ العمراني للمدن والقري لا ينطبق عليها قانون الطرق وإنما يتم الرجوع فيها إلي مجالس المدن والوحدات المحلية فقط لذلك تكون هيئة الطرق والكباري بمحافظة الفيوم تتحدى القانون وتضرب به عرض الحائط؛ -وللعلم بالمستندات لقد صدر رخصة بناء المحطة رقم 72 لسنة 2012 باقامه الدور الأرضي تجاري خاص بالمحطة المرخصة رقم (58 لسنة 2013 )أعمالا بأحكام قانون 119 والصادر من الوحدة المحلية لزاوية الكرادسة وايضا تم إصدار رخصه تشغيل لبيع قطع غيار السيارات والزيوت المعدنية بنفس الموقع والصادرة بتاريخ 2012 من الوحدة المحلية لزاوية الكرادسة برقم 423 في 25/11/2012 وايضا الأرض المقام عليها هذه المحطه تمت بعد اعتماد مشروع التقسيم الصادر للمحطة والمعتمد من السيد محافظ الفيوم برقم 379 لسنة 2012 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية العدد 185 )لسنة 2012 علي مساحه 4258،33 متر وهذه المساحه كلها تقع داخل الحيذ العمراني بقربه الإعلام التابعه للوحده المحليه لزاوية الكرادسة. ….. وسبق أن قامت مباحث الأموال العامه بمديرية أمن الفيوم بناء علي شكوي من مجهول تفيد بأن هناك واقعه رشوه وتزوير في استخراج رخصة (طلمبات الرصيف )رقم 58 لسنة 2014 وتم التحقيق بمعرفة النيابة العامة بموجب المحضر رقم 735 لسنة 2014 إداري مركز الفيوم والذي تم قيدة برقم 279 لسنة 2014 حصر تحقيق وأنت النيابة العامة بمركز الفيوم (بعدم مخالفة الترخيص رقم 72 لسنة 2012 وايضا ترخيص المحطة رقم 152 لسنة 1970 مع عدم وجوب موافقة الهيئة العامه للطرق والكباري في هذا السياق نظرا لوجود الأرض محل النذاع داخل الحيذ العمراني بقربه الإعلام التابعه للوحده المحليه لزاوية الكرادسة…..وبذلك يكون قرار الازالة الصادر من الهيئة العامه للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف والفيوم والذي يطالبون بتنفيذه رقم 76ل لسنة 2014 مخالفة للقانون وأن الهيئة العامه للطرق والكباري تعلم ذلك على خلاف القانون رقم 84 لسنة 1968 ولائحته 152 لسنة 1970 وايضا ما انتهت إليه جلسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للطرق والكباري رقم 70 في 1/11/2003 والمعتمد من وزير النقل. … وبذلك تكون الهيئة العامه للطرق والكباري بالفيوم قد ارتكبت جريمة المادة 116 مكرر من قانون العقوبات والمادة 213 عقوبات لإثبات التهم على خلاف الحقيقة ……وتم تكرار نفس الواقعة من قبل أحد الشاكيين ويحمل محضر رقم 5044 لسنة 2016 إداري مركز الفيوم وتم حفظ المحضر. …… علامات استفهام كثيره حول هذه الواقعة. ……نعطيها للسيد وزير النقل والمواصلات والجهاز المركزي للمحاسبات. ….والجهات الرقابية. …لمعرفة ملابسات القضية. …… لمصلحة من ذلك. …نحن في انتظار الجهات الرقابية لمرفه من وراء ذلك. …
(سنقوم بعرض كافة المستندات الدالة على صحة كلامنا )