الفيوم الان
فساد “بالمقاس” في سرسنا: إزالات للضعفاء وحصانة للمحاسيب.. أين عدالة القانون يا محافظ الفيوم؟
كتب حماده جمعه
بينما تتباهى الوحدة المحلية بسرسنا بتنفيذ بعض قرارات الإزالة، تظهر الحقيقة المرة على الأرض؛ إنها “إزالات انتقائية” لا تطبق إلا على من لا ظهر له، بينما تبقى قصور التعديات ومزارع “المسنودين” شامخة تتحدى الدولة.
لماذا هؤلاء؟ ولماذا الآن؟
لقد شهدت القرية مؤخراً هدم بعض الحالات، وهو ما نؤيده قلباً وقالبًا، ولكن علامات الاستفهام بدأت تحاصر مجلس مدينة طامية ووحدة سرسنا:
لماذا تم غض الطرف عن منزلي أملاك الدولة بمنطقة أبو رواش (500 متر) رغم علانية التعدي؟
كيف تمر مزرعة الدواجن بكوبري الجنزور والمنزل الملاصق لها (عمره 20 يوماً فقط) من مقصلة الإزالات التي طالت غيرهم؟
هل أصبح القانون يُطبق “بالقطعة”؟ أم أن ادعاء رئيس الوحدة بأنه “مسنود من المحافظة” هو التفسير الوحيد لبقاء هذه التعديات دون مساس؟
رصد ميداني للمخالفات “المحصنة”:
بؤرة أبو رواش: بيتان “دور واحد” على مساحة ضخمة من أملاك الدولة، يمثلان قنبلة موقوتة لإهدار المال العام.
بؤرة كوبري الجنزور: تعدٍ صارخ (مزرعة 4 قراريط + منزل حديث)، تم بناؤهما في وضح النهار وتحت سمع وبصر “المتابعة الميدانية” المفقودة.
إن الاكتفاء بهدم حالات بسيطة لذر الرماد في العيون، مع ترك التعديات الضخمة والحديثة، هو نوع من “التدليس الإداري” الذي يستوجب مساءلة:
رئيس مجلس مدينة طامية: بصفته المسؤول الأول عن متابعة أداء الوحدات المحلية التابعة له.
إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة والحوكمة التي يبدو أنها تتلقى تقارير “مكتبية” تخالف الواقع المرير على الأرض.
إن المادة ٥٣ من قانون البناء موحد والقرارات السيادية الواضحة تلزم الإدارة المحلية بالإزالة الفورية للكافة دون استثناء. إن “انتقائية الإزالة” في سرسنا تضع المسؤولين تحت طائلة اتهام “التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام” لغيرهم بالامتناع عن أداء عمل وظيفي.
. أهالي سرسنا يطالبون بـ “مساواة في تطبيق القانون”، فإما أن يسود العدل على الجميع، أو يُحاسب المقصرون الذين جعلوا من القانون أداة تُطبق على الفقراء وتُنحني أمام المحاسيب
