فى جلسة دور المؤسسات المالية لدعم وتمويل مشروعات الطاقة البنوك: أولوية للطاقة المتجددة والتركيز على تمويل مشروعات تعميق التصنيع المحلى بقطاع الطاقة

سحر محمود

أكدت البنوك وصناديق التمويل العربية، استعدادها لدعم وتمويل مشروعات الطاقة فى مصر خلال الفترة القادمة، وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحين أن البنوك كان لها دور كبير فى تمويل مشروعات الخطة العاجلة للكهرباء فى 2015، والتى نجحت فى القضاء على مشاكل وازمات الكهرباء وتحقيق الاستقرار لهذا القطاع الحيوى.
جاء ذلك فى جلسة دور المؤسسات المالية فى تعزيز القدرات التمويلية لقطاع الطاقة، والتى أدارها محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق، وشارك فيها الدكتور محمد صادقى المستشار الهندسى للصندوق الكويتى، وأحمد صالح الدير العام رئيس إدارة التمويل الهيكلى والقروض المشتركة قطاع ائتمان الشركات ببنك مصر، ومحمد شاكر أبو العز رئيس قطاع التمويل الهيكلى والقروض المشتركة ببنك القاهرة، والدكتور حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء.
وفى البداية استعرض أحمد صالح تجربة بنك مصر فى تمويل مشروعات الطاقة، مؤكدا أن بنك مصر كان له دورا رائدا فى تمويل مشروعات الكهرباء والبترول، موضحا أن البنك تواجد فى معظم العمليات التمويلية للمشروعات الضخمة التى نفذها القطاع سواء مشروعات الخطة العاجلة أو النقل والتوزيع أو المشروعات الأخرى والتى نفذتها شركة سيمنز.
وأشار إلى أن بنك مصر شارك فى قرضين فى 2015 لتمويل مشروعات الخطة العاجلة وكانوا أساس تمويل الخطة وساهموا فى تحفيز وتغيير أداء قطاع الكهرباء، لافتا إلى أهمية المشروعات التى نفذتها سيمنز وكان بها تمويل أجنبى بفترات سماح جيدة جدا، وقد كان لعنصر الوقت دور هام فى التنفيذ السريع لمحطات الخطة العاجلة .
ولفت صالح إلى أن بنك مصر لديه اهتمام كبير بتمويل المكون المحلى فى مشروعات الطاقة، موضحا أنه فى اطار مبادرة البنك المركزى لتمويل الصناعة والتى أطلقها مؤخرا بقيمة 100 مليار جنيه، سيركز بنك مصر على دعم أكبر للشركات المغذية لقطاع الكهرباء سواء فى النقل أو التوزيع، وذلك بالتعاون مع البنوك المحلية التى تولى جميعها اهتمام كبير بتمويل مشروعات الطاقة، وتحقيق الاستقرار لهذا القطاع الذى بدأ يحقق نجاحات كبيرة.
وأكد أن هناك أولوية للقطاعات التى لها أثر فى تنمية ودعم الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن مشروع التصنيع المحلى لللألواح الشمسية يمثل فرصة جيدة لتعاون البنوك المحلية والعالمية فى ترسيخ هذه الصناعة، لتكون بديلا عن المستورد، والعمل على تعميق التصنيع المحلى.
تناول محمد شاكر ابو العز رئيس قطاع التمويل الهيكلي والقروض المشاركة ببنك القاهرة في كلمته التي لاقت استحسان المشاركين في الجلسة الآليات التمويلية لقطاع الطاقة والقروض المشتركة، وأوضح إن القطاع يعد الركيزة الأساسية وشريان التنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا النظر إلى أن البنوك تحرص دائماً على دعم هذا القطاع باعتباره إحدى قاطرات التنمية.
وقال ابو العز إن البنوك تسعى دائماً إلى توفير آليات تمويلية مختلفة تناسب الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية بشكل عام ومشروعات قطاعات الكهرباء والغاز والبترول بشكل خاص وبرر ذلك بإعتبار تلك القطاعات مغذية و ضرورية لتلبية متطلبات التنمية الشاملة.
وأوضح أن ذلك يتحقق عن طريق عدة محاور منها توفير قروض مباشرة ممنوحة للشركات العاملة في القطاع، او التنسيق بين مجموعة من البنوك فيما يتعلق بالقروض المشتركة في حالة ارتفاع حجم مبلغ التمويل المطلوب، او المشاركة في التمويل الممنوح للمشروع في حالة تطبيق نظام “EPC + finance”، والذى تم من خلاله التعاقد على مشروعات بقدرة 14.4 ألف ميجاوات.
وقال إن هناك ثمارا لدعم قطاع الطاقة، أبرزها الانتهاء من الخطة الإسعافية التى قامت وزارة الكهرباء بتطبيقها و تحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية والغاز والبترول.
كما تناول محمد شاكر ابو العز دور بنك القاهرة في المساهمة في القروض المشتركة لقطاع الطاقة مشيرا إلى أنه نظراً لأهمية قطاع الطاقة فإن بنك القاهرة يحرص دائماً على المشاركة في كافة العمليات التمويلية التى يتم ترتيبها لقطاع الكهرباء والغاز والبترول، و قال: “خلال الفترة الماضية قام البنك بالمشاركة تقريباً في كافة العمليات التى تم ترتيبها للقطاع على كافة الاوجه” كما قام بالمشاركة في تمويل مشروعات محطات إنتاج الكهرباء، كما شارك في العمليات التمويلية الممنوحة لتطوير الشبكات ذات الجهود المنخفضة والمتوسطة، والعمليات التمويلية التي تم منحها للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتجديد وصيانة المحطات ذات الجهود العالية والفائقة”.
وقال إن اهتمام بنك القاهرة ينعكس على دعم قطاع الطاقة في الحجم المناسب لمحفظة القروض الممنوحة للقطاع والتى تم تكوينها خلال السنوات الأربع الماضية حيث يبلغ اجمالى محفظة القروض الممنوحة لقطاع الطاقة لدي بنك القاهرة لقطاع الكهرباء نحو 2.8 مليار جنيه من التمويلات المباشرة إضافة إلى نحو 170 مليون جنيه من التمويلات غير المباشرة في حين تصل التمويلات المباشرة لقطاع الغاز و البترول إلى نحو 10.7 مليار جنيه إضافة إلى نحو 1.2 مليار جميع من التمويلات غير المباشرة ، ويحظى قطاع الكهرباء بنسبة تصل إلى حوالي 4 % من اجمالى محفظة البنك بينما تصل النسبة التي يحصل عليها قطاع الغاز والبترول إلى حوالي 16% من إجمالي المحفظة.
وفى بداية كلمته وجه الدكتور حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء الشكر لمؤسسة الأهرام على تنظيم هذا الحدث الهام، الذى يتناول مناقشة مستجدات ومحاور وخطط عمل قطاعى الكهرباء والبترول، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يحظى باهتمام كبير فى مشروعات الكهرباء، حيث نستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 20% عام 2020، ترتفع إلى 42% عام 2035، مشددا على أن خطط الوزارة تمتاز بالمرونة الشديدة ويتم تعديلها وفقا لأية مستجدات.
وتناول فى كلمته مشروعات الطاقة المتجددة ومنها مشروع بنبان ، ومشروع لطاقة الرياح بطاقة 750 ميجاوات،لافتا إلى أن مصر من الدول الرائدة عالميا فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ولدينا خطط طموحة فى هذا المجال، ونتعامل مع كل مصادر الطاقة ونعمل على استغلالها بالشكل المثل.
وأوضح أننا نعمل على توظيف الموارد وتقليل التحديات التى تواجه مراحل التنفيذ سواء بالنسبة للمدة الزمنية أو الموارد اللازمة أو حتى الجدول الزمنى.
وأكد أن جميع المشروعات تأخذ الجود كأحد العناصر الرئيسية فيها، كما يتم الاستعانة بالتمويل الذاتى فى بعض شركات الانتاج، كما يتم الاستعانة بالقروض والتسهيلات الائتمانية فى بعض المشروعات ، لافتا غلى أن مشروع سيمنز يعد أحد النماذج الناجحة، والتى ساهمت فى القضاء على العجز بهذا القطاع.
وتناول الدكتور حسن محمود مراحل الحصول على التمويل بداية من مرحلة العرض على الجهات الممولة، مرورا بالمفاوضات وحتى مرحلة اختيار افضل العروض.
وقال الدكتور محمد صادقى، أن الصندوق الكويتى يعمل باستقلالية تامة وغير مرتبط بموازنة الدولة السنوية ويعمل فى نحو 100 دولة، وبلغ حجم مساهماته فى مشروعات البنية التحتية نحو 22 مليار دولار.
وقال ان مساهماتنا فى مصر تعتبر من أكبر المساهمات من بين دل العالم، ونركز فى السنوات الأخيرة على مشروعات الطاقة، حيث ساهمنا فى 12 مشروع لتوليد الكهرباء تمتاز بالتقنيات المتقدمة.
وقال ان الأشهر القادمة ستشهد مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية وهو مشروع هام جدا لبعده الاقليمى، ولكونه سيحقق الاستقرار والاستدامة فى المنطقة، لافتا غلى المشاركة فى هذا المشروع لما له من قيمة كبيرة.
وأعلن أن الصندوق الكويتى يساهم فى اعداد دراسة شاملة لعمل مصنع للألواح الشمسية، وهو المشروع الذى يخدم توجهات الحكومة فى تعزيز امكانيات التصنيع المحلى للالواح الشمسية، كجزء أساسى فى توسيع مشروعات الطاقة الشمسية.
وأبدى استعداد الصندوق لمشاركة الحكومة المصرية بالدراسات الفنية والتمويل لأية مشروعات استراتيجية لهذا البلد.